السودان: قوى التغيير تتهم اللجنة السياسية بالالتفاف على مطالبها

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، في مؤتمر صحفي اليوم إن اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي غير جادة وتحاول الالتفاف على مطالب قدمتها لها بخصوص تشكيل الحكومة.

• قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، أوضحت في مؤتمرها الصحفي بالخرطوم، أن تعليق التفاوض مع اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ليس تعنتا وإنما لوضع الأمور في وضعها الصحيح.
• قوى الحرية والتغيير، قالت إنها لم تدع الجيش لاستلام السلطة إنما دعته أن ينحاز إلى الشعب.
• هدد قادة الاحتجاجات في السودان بإضراب شامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

•  نثمن غاليا ما قام به الجيش السوداني في الانحياز للثورة بحمايتها.
• اللجنة السياسية بالمجلس العسكري لا تعترف بنا كممثل للثورة وتريد مساواتنا مع قوى سياسية كانت تشارك النظام.
• لا نمانع في الجلوس مع المجلس الانتقالي وإذا جلسنا سويا يمكن أن نصل إلى حل لكثير من المسائل.
• الخلاف يدور حول الفترة الانتقالية والتي حددناها نحن بأربع سنوات في حين حددها المجلس بسنتين فيما يرى المجتمع الدولي أنها طويلة.
• السنوات الأربع التي اقترحناها كانت لتفكيك تمكين دولة المؤتمر وحلحلة قضايا الحرب والسلام والمحاسبة والدستور والمحاسبة للرموز التي ارتكبت انتهاكات.
• المحاسبة لرموز حزب المؤتمر الوطني، لا تعني الإقصاء، وما نسعى له هو دولة مدنية تحترم حقوق المواطنة.
• تعليق التفاوض مع المجلس العسكري ارتبط بضرورة أن تتعامل اللجنة السياسية التابعة لمجلس العسكري بجدية مع متطلبات المرحلة الراهنة، ومن كان جزءا من النظام لا يجب أن يشارك في القترة الانتقالية.
• لا يوجد خلاف بين قوى التغيير، ومع ذلك فإن قوى التغيير مع تنوعها لا تتفق في الحد الأدنى من برنامج التغيير.
• رؤية المجتمع الدولي للحل في السودان لا تعبر عن رؤية الشعب السوداني، وكل قوى التغيير تعمل بشكل منسق.
• نطالب المجلس العسكري، بإصدار بيانات ومعلومات واضحة حول من تم اعتقالهم من رموز النظام والتهم الموجهة إليهم.