ترمب يمتنع عن تقديم إقراراته الضريبية للكونغرس

رفض البيت الأبيض الالتزام بمهلة حدها الأقصى الثلاثاء لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترمب عن الأعوام الستة الأخيرة إلى الكونغرس، ما يهدد بإثارة معركة قانونية.

• أعطى رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب الديموقراطي ريتشارد نيل “إدارة الإيرادات الداخلية” في وزارة الخزانة حتى 10 أبريل/نيسان لتسليم الإقرارات الضريبية الشخصية للرئيس وتلك الخاصة بالشركات المرتبطة به بين عامي 2013 و2018.
• لاحقا تم تقديم الموعد النهائي حتى 23 أبريل/نيسان، لكن ترمب أشار إلى أنه لا يريد الكشف عن بياناته المالية، مكررا حجته التي استند إليها خلال حملته الانتخابية عام 2016 بأنه لن يفرج عن الإقرارات الضريبية الخاصة به بينما لا تزال قيد التدقيق لدى دائرة الضرائب.
• خالف ترمب بذلك عرفا قديما اتبعه معظم الرؤساء منذ سبعينيات القرن الماضي، على الرغم من أن القانون لا ينص على ذلك.
• المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي لـ”فوكس نيوز”: الرئيس واضح للغاية، بمجرد أن ينتهي التدقيق بها سيفكر في القيام بذلك.    
• غيدلي: هو ليس مجبرا على القيام بذلك في هذا الوقت.
• أعلنت وزارة الخزانة أنها تراجع طلب رئيس لجنة الضرائب النائب نيل وتتشاور مع وزارة العدل، وهناك “استفسارات دستورية جدية” تتعلق بهذا الطلب.
• وزير الخزانة ستيفن منوتشين في رسالة إلى نيل: الوزارة ستصدر قرارا نهائيا بحلول 6 مايو/آيار حول ما إذا كانت ستلتزم بذلك أم لا.
• لكن منوتشين حذر أيضا من أن الديموقراطيين من خلال هذا المطلب يسعون إلى “الحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس وكشفها”.
• حذّر الديموقراطيون من اتخاذ إجراءات قانونية، مثل اصدار مذكرة استدعاء للبيانات المالية، في حال عدم التزام ترمب بالطلب الذي تقدموا به، ما قد يؤدي إلى معركة طويلة في المحاكم.
• من خلال طلب الإقرارات الضريبية للرئيس، أماط الديموقراطيون اللثام عن قانون معروف على نطاق ضيق يسمح للكونغرس بمراجعة الإقرارات الضريبية لأي شخص بهدف إجراء تحقيق.