محلل إسرائيلي: بقاء السيسي في الحكم أفضل ما يحدث لـ”تل أبيب”

قال الكاتب والمحلل الإسرائيلي عوديد غرانوت، اليوم الأربعاء، إن استمرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الحكم هو أفضل ما يحدث بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

• عوديد غرانوت معلق الشؤون العربية في إذاعة “أف إم 103” التابعة لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، قال في تعليقه على نتائج الاستفتاء في مصر، إن السيسي سيكون بمقدوره البقاء في حكم مصر حتى عام 2030.
• الكاتب الإسرائيلي علق على الاستفتاء المصري، والذي أظهر أن 88.83% صوتوا لصالح التغييرات الدستورية التي قادها السيسي، باعتبار أن ذلك أفضل ما يحدث لـ”إسرائيل”، وأضاف “حتى ترمب يريد بقاء السيسي في الحكم”.

• في فبراير الماضي، قال إسحاق نافون، السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة، إن المضي في التعديلات الدستورية في مصر التي تسمح للرئيس السيسي بالحكم حتى العام 2034، يمثل “خدمة هائلة للمصالح الإسرائيلية”.
• نافون أكد لصحيفة “إسرائيل اليوم”، أن إطالة بقاء السيسي على رأس الحكم تضمن توفير بيئة تسمح بتطوير العلاقات المصرية الإسرائيلية ونقلها من مرحلة التعاون والشراكات إلى التطبيع المدني والسياسي الكامل.
• نافون: وجود السيسي في الحكم يمثل فرصة يتوجب استغلالها بتصميم وصبر من أجل ضمان أن تعمل السفارة الإسرائيلية في مصر بطاقة كاملة.

• العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي والنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، شهدت تحسنًا كبيرًا هو الأفضل منذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت بنظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك عام 2011.
• قبل يومين، أسدل الستار في مصر على ثلاثة أيام من استفتاء شعبي على تعديلات دستورية مثيرة للجدل، وسط انتقادات لما صاحبه من انتهاكات قانونية كان أبرزها توزيع الرشاوى الانتخابية.
• الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت أمس، أن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، بنسبة 88.8%من إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء الذي جرى داخل وخارج البلاد خلال الفترة من 19-22 أبريل/نيسان الجاري.
• التعديلات تسمح بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

• بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام.