برلمان تونس يرفع سن التقاعد ويفرض ضرائب جديدة

وافق البرلمان التونسي، الأربعاء، على قانون يرفع سن تقاعد موظفي القطاع العام سنتين ويفرض ضريبة للضمان الاجتماعي على الموظفين وأرباب العمل، في إصلاح مهم يطالب به المقرضون الدوليون.

التفاصيل:

يرفع القانون الجديد سن تقاعد موظفي القطاع العام من 60 إلى 62 عاما اعتبارا من 2020. كما يفرض ضريبة للضمان الاجتماعي نسبتها واحد بالمئة على الموظفين وضريبة بنسبة اثنين بالمئة على أرباب العمل.
سيكون رفع سن التقاعد سنتين بصفة إجبارية، وبعد ذلك بصفة اختيارية لسنة أو سنتين أو ثلاث إلى حين بلوغ الخامسة والستين.
يشمل رفع سن التقاعد كذلك قطاعات المهن المنهكة التي تفرض التقاعد عند 55 عاما لتصبح في حدود 57 عاما مع اختيارية التمديد حتى الستين.
تنسحب هذه الإجراءات أيضا على القطاع الخاص بأمر حكومي.
عملية التصويت أظهرت، موافقة 121 نائبا على مشروع القانون، بينما تحفظ عليه 11 نائبا، ورفضه 5 آخرون.
هذا القانون طرح منذ العام 2015 لكن شابته خلافات وسيبدأ سريانه مع مطلع عام 2020.

ضغوط

صناديق الضمان الاجتماعي الحكومية في تونس تعاني من عجز قدره نحو مليار دولار، في ظل الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي، وفقا لما قاله مسؤولون.
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قال، الأربعاء، إن رفع سن التقاعد يأتي بسبب الضغوط التي تواجهها الصناديق الاجتماعية.
الطرابلسي قال في تصريحات للصحفيين عقب التصويت على القانون “تواجه الصناديق ضغوطا منذ سنوات في مستوى توازناتها المالية، ما انعكس بدوره على الخدمات التي تسديها للمتقاعدين، وسيسمح القانون بمنح جرعة أوكسجين للصناديق والتفكير بأريحية خارج الضغوطات”.
الصناديق الاجتماعية تتصدر جدول الإصلاحات التي تعهدت الحكومة الحالية منذ 2016 بمعالجتها لكنها افتقدت إلى توافق مع النقابة المركزية.
عجز الصناديق المستمر تسبب في تأخر صرف مرتبات المتقاعدين في أكثر من مناسبة، وفي اندلاع احتجاجات في الشوارع.
الحكومة تقول إن عجز الصناديق يكلف الدولة قرابة 100 مليون دينار كل شهر.
بموجب موازنة 2019، سيتقلص العجز في الميزانية إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من حوالي 5% في 2018.
تونس تخضع لضغوط من صندوق النقد الدولي لتسريع وتيرة الإصلاحات ومساعدة اقتصادها على التعافي من هجمات مسلحة وقعت في 2015 وأضرت بقطاع السياحة الحيوي في البلاد.

المصدر: وكالات