تسلسل زمني: الجزائر من الاحتجاج إلى الاستقالة

عاشت الجزائر أسابيع حبلى بالأحداث توجت ذروتها بإعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته الثلاثاء بعد أن تمسك بتلابيب السلطة لثلاثين عاما.

• وضع بوتفليقة الذي وصل الى الحكم في عام 1999، حداً لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 فبراير/شباط قراره الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت محددة في 18 أبريل/نيسان، بالرغم من وضع صحي صعب ناتج عن جلطة دماغية أقعدته منذ عام 2013.

• في 22 فبراير/شباط، خرج عشرات الآلاف من الجزائريين إلى الشارع للتظاهر ضد ترشيح بوتفليقة، استجابة لدعوات صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
• باستثناء بعض الصدامات في العاصمة حيث رشق متظاهرون الحجارة ردا على قنابل الغاز المسيل للدموع، لم يسجل أي حادث.
• رفعت شعارات “لا للعهدة الخامسة” و”لا بوتفليقة ولا سعيد”، في إشارة الى شقيق الرئيس الذي طالما تم تقديمه كخليفة له في الحكم، في العاصمة التي كان يحظر فيها التظاهر منذ 2001.    
• توالت التظاهرات منذ ذلك الحين بشكل شبه يومي، وهي تبلغ أوجها كل يوم جمعة.

• في 26 فبراير/شباط، سار آلاف الطلاب سلميا في شوارع العاصمة الجزائرية.
• في 28 فبراير/شباط، أوقفت الشرطة نحو عشرة صحفيين لساعات قبل أن تطلق سراحهم، خلال مشاركتهم في اعتصام في وسط الجزائر احتجاجا على ما قالوا إنها ضغوط تمارس عليهم من مسؤوليهم في تغطيتهم للاحتجاجات.
• حذر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى من أن يحدث في الجزائر ما يحدث في سوريا، البلد الذي يتخبط في الحرب منذ 2011.
• في الأول من مارس/آذار، تجمع عشرات آلاف المتظاهرين رافعين شعارات ضد السلطة في الجزائر.
• سارت تظاهرات في مدن أخرى مثل وهران وقسنطينة، ثاني وثالث مدن الجزائر.

• في الثاني من مارس/آذار، أقال بوتفليقة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال ليحل محله عبد الغني زعلان.
• في اليوم التالي، قدم هذا الأخير ملف الترشح لدى المجلس الدستوري.
• في رسالة تمت تلاوتها عبر التلفزيون الحكومي، تعهد بوتفليقة بعدم إكمال ولايته الخامسة والانسحاب من الحكم من خلال انتخابات مبكرة يتم تحديد موعدها بعد “ندوة وطنية” تعمل على وضع إصلاحات.

• في الخامس من مارس/آذار، صرح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش هو “الضامن” للاستقرار والأمن في مواجهة “أولئك الذين يريدون جر الجزائر إلى سنوات الحرب الأهلية”.
• تظاهر آلاف الطلاب في أنحاء البلاد، احتجاجا على ما اعتبروه تمديدا بحكم الأمر الواقع للولاية الرابعة لبوتفليقة.    
• في السابع من مارس/آذار، حذر بوتفليقة في رسالة من الأعداء “الحاقدين” الذين يريدون “إشاعة الفوضى”.

• في الثامن من مارس/آذار، اجتاحت حشود ضخمة شوارع العاصمة ليوم الجمعة الثالث على التوالي.
• سارت تظاهرات في مدن أخرى. في المساء، استعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا التوجه إلى مقر رئاسة الجمهورية.

• في العاشر من مارس/آذار، عاد بوتفليقة إلى الجزائر بعد أسبوعين من “الفحوص الطبية” أجراها في مستشفى سويسري.
• رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قال إن الجيش “يتقاسم” مع الشعب “نفس القيم والمبادئ”.
• في 11 مارس/آذار، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية، دون تحديد تاريخ مغادرته الحكم.
• قال إن الانتخابات ستجرى بعد ندوة وطنية تعد دستورا جديدا وإصلاحات.
• على الأثر قدم رئيس الوزراء استقالته، وتم تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفا له مع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء وتعيين رمطان لعمامرة فيه.
• لكن هذه القرارات لم تهدئ المتظاهرين الذين واصلوا التظاهر، بينما نفذ إضراب عام في كل البلاد.

• في 12 و13 مارس/آذار، خرج تلامذة المدارس والثانويات مع الأساتذة بأعداد كبيرة للتظاهر.
• في 15 مارس/آذار، خرجت حشود ضخمة بوسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات.
• شملت التظاهرات أربعين محافظة من أصل 48، بحسب مصادر أمنية.
• دبلوماسيون قالوا إن ملايين الجزائريين خرجوا إلى الشارع.
• في 22 مارس/آذار، اجتاحت حشود جديدة الجزائر. ورفعت لافتات تؤكد “ارحلوا كلكم”.

• في 26 مارس/آذار، اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح مخرجا دستوريا للأزمة يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات إعلان “ثبوت المانع” لرئيس الجمهورية واستحالة ممارسة مهامه، لأسباب بينها “المرض الخطير والمزمن”.
• في اليوم التالي، دعا حزب التجمع الوطني الديموقراطي، الحليف الأساسي للحزب الرئاسي في الجزائر، إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة.
• في 29 مارس/آذار، دعا المتظاهرون إلى رحيل كل نظام بوتفليقة.
• تحدثت مصادر أمنية عن “مئات آلاف المتظاهرين” في الجزائر وتظاهرات في 44 محافظة.
• في 31 مارس/آذار، أوقف الأمن الجزائري رجل الأعمال علي حداد المقرب من عائلة بوتفليقة، حين كان مغادرا إلى تونس عبر الحدود البرية.
• أعلن بوتفليقة الحكومة الجديدة برئاسة نور الدين بدوي، وبقي أحمد قايد صالح نائبا لوزير الدفاع.
• في الأول من أبريل/نيسان، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل/نيسان.
• في الثاني من أبريل/نيسان، دعا قايد صلاح إلى “التطبيق الفوري للحل الدستوري” الذي يتيح عزل الرئيس.
• بعد وقت قصير على ذلك، نقلت وسائل الإعلام الجزائرية أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري استقالته “ابتداء من تاريخ الثلاثاء”.