قائد الأركان الجزائري: سلمنا القضاء ملفات نهب أموال بأرقام خيالية

قال قائد الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، إن قيادة الجيش سلمت القضاء ملفات لنهب المال العام بأرقام خيالية للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين بدون استثناء والعملية ما زالت في بدايتها.

كان قايد صالح يتحدث في كلمة، الثلاثاء، أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثاني من زيارة إلى المنطقة العسكرية الخامسة (شمال شرق) نقلها التلفزيون الرسمي.

• قيادة الجيش بحوزتها ملفات لنهب المال العام اطلعت عليها شخصيا وهي بأرقام خيالية وقد تم وضعها تحت تصرف القضاء للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء.
• قيادة الجيش أعلنت مرافقتها للقضاء وقدمت تعهدات بحمايته من الضغوط لمعالجة ملفات الفساد بعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات.
• قائد الأركان ألح على ضرورة التسريع بمحاكمة المتورطين في الفساد وتفادي إطالة الإجراءات القانونية مما سيمكن من هروب الفاسدين من العقاب، مشددا “سيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين”.
• لن تسكت قيادة الجيش عن ملفات الفساد؛ حيث “كنا السابقين لمحاربته من خلال إحالة قيادات عسكرية سامية على القضاء العسكري، والذين تورطوا في قضايا فساد بأدلة ثابتة”.

• على خلفية تهم “فساد”، استدعى القضاء الجزائري خلال الأيام الأخيرة عدة مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة.
• في وقت سابق اليوم مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، أمام النيابة للإدلاء بأقواله في قضايا “فساد”. كما استمعت نفس المحكمة الإثنين إلى وزير المالية الحالية محمد لوكال حول ملفات “تبديد المال العام”.

• طالب عشرات المحتجين الذين تجمعوا قرب المحكمة في لافتة مرفوعة بسجن أويحيى.
• جاء تحرك القضاء بعد دعوات من القيادة العليا للجيش لفتح ملفات “فساد مالي” تورطت فيها من أسمتهم بـ”العصابة” في عهد بوتفليقة وكلفت الخزينة حسب الفريق قائد الأركان أحمد قايد صالح آلاف المليارات من العملة المحلية.
• تعهدت قيادة الجيش بحماية القضاة من أي ضغوط خارجية من أجل القيام بعملهم بكل حرية.

• تموج شوارع الجزائر بالمظاهرات منذ فبراير شباط للدعوة في البداية إلى الإطاحة ببوتفليقة وحاليا إلى الإطاحة بالنخبة التي هيمنت على السلطة طوال حكمه الذي امتد 20 عاما.
• استقال بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان تحت ضغط من الجيش إلا أن الاحتجاجات استمرت مع الدعوة لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة بقيادة مدنية.
• ألقي القبض على خمسة مليارديرات على الأقل بعضهم مقرب من بوتفليقة لاتهامهم بالضلوع في فضائح فساد.
• أصبح رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد بعد تنحي بوتفليقة. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو تموز.