بعد تنظيم الدولة.. 45 ألف طفل عراقي قد يصبحون بدون جنسية

أطلق المجلس النرويجي للاجئين، إنذارًا بأن هناك ما يقارب الـ 45 ألف طفل عراقي في مخيمات النزوح يفتقدون إلى الوثائق المدنية، الأمر الذي قد يحرمهم من التعليم والعلاج والحقوق الأساسية.

• الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إغلاند، قال “نحن نواجه قنبلة بشرية موقوتة، فلا يمكن أن يكون المجتمع في سلام إذا سُمح لجيل من الأطفال لا يمتلك وثائق مدنية بأن يكبر في وسطه”.
• إغلاند: السماح لهؤلاء الأطفال بالحصول على التعليم والرعاية وبكل بساطة الحصول على حقهم في الوجود هو أمر أساسي لضمان مستقبل مستدام لهم ولبلادهم.
• تقرير المجلس الذي جاء تحت عنوان “صعوبات منذ الولادة”، أشار إلى أن هناك الكثير من الأطفال الذين خرجوا إلى الحياة في فترة سيطرة تنظيم الدولة، وقد تم منحهم شهادات ميلاد من قبل التنظيم.
• لكن هذه الوثائق تعتبر غير صالحة في نظر الحكومة العراقية، كما أن هناك عوائل أخرى فقدت وثائقها أثناء النزوح.
• أحد المسؤولين في القطاع الصحي قال إن الأطفال حديثي الولادة غير قادرين على تلقي اللقاحات بصورة منتظمة وذلك لعدم امتلاكهم أي شهادات ميلاد، ما أدى إلى ظهور أمراض جديدة بين الأطفال، وهذه الأمراض لم يكن لها وجود قبل فترة تنظيم الدولة.
• بالنسبة للتعليم فإن من شروط الالتحاق بالمدارس، امتلاك الطالب لأوراق ثبوتية (وثائق مدنية) ومن دونها لا يمكن للطالب التسجيل أو إجراء الامتحانات أو الحصول على شهادات التخرج.

• مع بلوغ هؤلاء الأطفال سن الرشد فسوف يتعرضون للحرمان من الحصول على وثائق الملكية الخاصة أو التعينات الحكومية أو وثائق الزواج الرسمية.
• بالنسبة لأطفال العوائل المتهمة بالانتماء لتنظيم الدولة، فإن فرص حصولهم على الوثائق المدنية يبدو شبة مستحيل، مسببًا عقابًا جماعيًا لآلاف الأطفال الأبرياء.
• إغلاند: الأطفال ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها أقرباؤهم، ومع ذلك نرى الكثير من الأطفال محرومين من حقوقهم الأساسية كمواطنين عراقيين.
• ستشهد الأسابيع المقبلة ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الأطفال غير المسجلين وذلك بالتزامن مع عودة أكثر من 30 ألف عراقي من سوريا. 90% من هذا العدد هم زوجات وأطفال المشتبه بهم في التعامل مع مقاتلي تنظيم الدولة.
• مع الجهود المستمرة التي تقوم بها الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لإعادة بناء الخدمات والمؤسسات العامة، فإن ضمان حصول السكان على الوثائق المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات مهم جدًا في ضمان وصول العراق إلى الانتعاش وإعادة الإعمار.
• إغلاند: إذا لم يتم معالجة هذه المشكلة على الفور، فإن الأطفال غير المسجلين سيعيشون على هامش المجتمع وهذا يقوض بشكل خطير الآفاق المستقبلية لجهود المصالحة في العراق.
• إغلاند: نحن نحث الحكومة العراقية على ضمان حق الوجود للأطفال غير المسجلين بشكل متساوٍ مع أي مواطن عراقي آخر.

• 1.7 مليون عراقي ما زالوا نازحين، يعيش ما يقارب الـ  450 ألف منهم في المخيمات.
• لايزال هناك 870 ألف طفل نازح في جميع أنحاء العراق بما في ذلك 225 ألف منهم يعيشون في المخيمات.
• بحسب تقديرات المجلس النرويجي للاجئين فإن حوالي 45 ألف من الأطفال النازحين في المخيمات في العراق يفتقدون لشهادات الميلاد.
• قد يستغرق الأمر ما بين 6 أشهر إلى سنتين للحصول على الوثائق المدنية أو استردادها للأطفال المولودين تحت فترة حكم تنظيم الدولة.
• المجلس النرويجي للاجئين، قام بالمساعدة في إصدار ما يقرب 8 آلاف هوية قانونية ووثائق مدنية للأطفال المتأثرين بالنزاع مع تنظيم الدولة في العراق منذ عام 2016.
• ما لا يقل عن 80 ألف عائلة في العراق يفتقد أفراد الأسرة فيها إلى شكل من أشكال بطاقات الهوية على أقل تقدير، ويرجح أن يكون العدد الإجمالي للأطفال هو الأعلى.
• الحالات الأكثر تعقيدًا هم الأطفال الذين ينتمون الى العوائل التي يفتقد فيها الوالدين للهويات والأوراق الرسمية، أو أسمائهم مسجلة في إحدى قواعد البيانات الأمنية التابعة للحكومة، أو يُنظر إليهم على أنهم من المنتمين لتنظيم الدولة، مثل هذه الحالات يكاد يكون من المستحيل مساعدتهم.

• الفرق القانونية للمجلس النرويجي للاجئين تتلقى حوالي 170 طلبًا للمساعدة القانونية لحالات مشابهة شهريًا في جميع أنحاء البلاد.