أمير قطر: الأنظمة التي منعت الحرية تتحمل مسؤولية العنف (فيديو)

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، إن “الأنظمة التي منعت حرية التعبير والنشاط السلمي تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع إلى العنف”.

جاء ذلك خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة على مدى خمسة أيام.

• الشعوب عموما تفضل الإصلاح التدريجي على المجازفة بهزات ثورية كبرى، ولكن التغيير السلمي يعتمد على وجود نخب حاكمة تتفهم مطالب الناس، ولا تواجهها بنظريات المؤامرة والقمع بالقوة، وتقود عملية الإصلاح والتغيير.
• الشباب أثبتوا أنهم متحضرون وحضاريون في مطالبهم وتحركهم، حين منحوا الفرصة للنشاط السلمي في بعض البلدان العربية.
• التغيير السلمي يعتمد على وجود نخب حاكمة تتفهم مطالب الناس ولا تواجهها بنظريات المؤامرة والقمع.
• لا توجد عدالة من أي نوع من دون سيادة القانون، وإن نقيضي سيادة القانون هما الفوضى والطغيان.
• التعليم أصبح في عصرنا حقا من الحقوق الاجتماعية التي غدت بدورها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وقد ضُمّن في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
• الاستثمار في التعليم الجيد من أهم عناصر بناء الاقتصاد والنهوض بالمجتمعات وتحقيق النمو والرخاء. أما الجهل فهو من أهم معوقات النمو ونهضة الشعوب، هذا عدا عن أنه يغذي التعصب والعنصرية ويسهل نشر الأفكار المسبقة ضد الآخر المختلف.

• التجربة تثبت أن الإرهاب “لا يقتصر على حضارة دون أخرى، ولا على أتباع دين دون آخر، وأن كل تعميم من هذا النوع هو عنصرية لا أكثر ولا أقل.
• ولا يجوز أن تعني الحرب على الإرهاب مكافحة تطرف مسلح من لون واحد فقط، بينما نرى أنه ثمة قوى وحركات متطرفة إرهابية ليست ضمن أجندات هذه الحرب التي نشارك فيها جميعا.
• ترفض جميع الديانات ممارسة التعذيب والاعتقال التعسفي وامتهان كرامة الإنسان، وقد أصبحت هذه القيم مثبتة في المواثيق الدولية لا يجوز لنظام أن يتنصل منها بحجة الاختلاف.
• سيادة القانون لا تسعف كثيرا أمام فيتو الأقوياء في مجلس الأمن، أو منح الأقوياء الغطاء الدولي للمعتدين على الغير ومنتهكي حقوق الإنسان، ومن يضمون أراضي الغير بالقوة.
• القانون والشرعية الدولية تحولا إلى سلاح الضعفاء فقط، وهذا لا يسعفهم كثيرا أمام فيتو الأقوياء.
• لو تصرفت الدول الإقليمية والكبرى بمسؤولية ودفعت للتغيير السلمي لوفرت كثيرا من الآلام على الشعوب.

• الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي افتتحت أعمالها السبت بالعاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى 10 أبريل/نيسان الجاري، ويحضرها وفود من أكثر من 160 دولة، على رأسهم ثمانون رئيس برلمان وأربعون نائبا للرئيس وأكثر من ثمانمئة برلماني منهم 30% من النساء و19% من أعضاء البرلمان الشباب دون سن 45 عاما.
• على مدى خمسة أيام ستكون اجتماعات الدوحة حافلة بالنقاشات، حيث تستضيف الجمعية العامة حوالي مئتي اجتماع ثنائي برلماني لتشجيع المزيد من التعاون والتفاهم الإقليمي والدولي، وبحث السبل التي يمكن أن تقدمها البرلمانات لتعزيز المساواة بين الجنسين والاستثمار بمجال الطاقة المتجددة والابتكار والتجارة.
• وتشهد الدورة الـ 140 انضمام دولة سانت فينسنت وغرينادين لعضوية الاتحاد الذي يخطو خطوات كبيرة في مجال تحقيق العضوية العالمية، بالوصول إلى 179 دولة منضوية تحت لواء الاتحاد، وسيحضر الاجتماعات أيضا عدد من الدول الصغيرة النامية التي لم تصبح بعد أعضاء في الاتحاد.
• أنشئ الاتحاد عام 1889 على يد كل من فريدريك باس (فرنسا) ووليام راندال كريمر(بريطانيا). وهو المنظمة الدولية لبرلمانات الدول ذات السيادة والبرلمانات الوطنية في 178 بلدا.