البرلمان الجزائري يجتمع الثلاثاء لتنصيب خليفة بوتفليقة

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس السبت، أن البرلمان سينتخب رئيسا مؤقتا للبلاد الثلاثاء المقبل، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عقب أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على “وجوب اجتماع البرلمان” بعد ان يبلّغه المجلس الدستوري بـ “الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية”، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة، ويعمل على أن تجري الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر، ولا يحق له الترشح فيها.

• يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الثلاثاء المقبل، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيسا للدولة خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل في الثاني من أبريل/نيسان الجاري، بحسب ما أفاد مسؤول في مجلس الأمة.
• أفاد مدير الاتصال بمجلس الأمة سليم رباحي أن “رئيس مجلس الأمة سيرأس، الثلاثاء، اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، ثم تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة” لمدة أقصاها 90 يوما كما ينص الدستور.
• أضاف المتحدث “قبل ذلك تجتمع، الأحد، لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان، الذي يتم التصويت عليه خلال اجتماع الثلاثاء قبل تعيين رئيس الدولة”.
• أفاد بيان لمجلس الأمة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، مساء أمس السبت، أن اجتماع الثلاثاء سيبدأ الساعة التاسعة صباحا (8:00 تغ) ويأتي “تبعا لاجتماع مكتبي غرفتي البرلمان الذي كان انعقد الخميس تحت رئاسة عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان، وحضور معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور”.
• يتولى رئيس مجلس الامة “مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.

• استقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) المريض منذ اصابته بجلطة في الدماغ عام 2013، في الثاني من أبريل / نيسان الجاري، تحت ضغط تظاهرات حاشدة اندلعت في 22فبراير/شباط الماضي واستمرت لستة أسابيع.
• تظاهرة يوم الجمعة السابع، الأولى بعد استقالة بوتفليقة، رفعت شعار رفض “الباءات الثلاث”، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء منذ 11 مارس/آذار.
• يريد المتظاهرون هيكلا سياسيا جديدا بالكامل، ويعتبرون بدوي وبلعيز وبن صالح جزءا من الحرس القديم الذي ساعد على بقاء بوتفليقة في الحكم لمدة 20 عاما.
• خلال الأسابيع التي سبقت الاستقالة، تآكلت الدائرة المقربة من بوتفليقة باستقالة العديد من أقرب حلفائه من مناصب مؤثرة بقطاعي السياسة والأعمال.
• وصل بوتفليقة إلى الحكم في 1999 بعد انتخابات رئاسية كان المرشح الوحيد فيها بعدما انسحب باقي المترشحين تنديدا بالتزوير.
• أعيد انتخابه بأكثر من 80 % من الاصوات في 2004 و2009 ثم في 2014، رغم مرضه الذي أفقده القدرة على المشي وأصبح يجد صعوبة في الكلام.
• في فبراير/شباط 2019 أعلن ترشحه لولاية خامسة، مفجرا موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة أجبرته على التراجع وتأجيل الانتخابات ما يعني بقاءه في الحكم خلال فترة انتقالية غير محددة الآجال. لكنه اضطر في الأخير لإنهاء ولايته الرابعة قبل موعدها المحدد في 28 أبريل/نيسان الجاري