فرنسا تفرج عن شقيق زوجة الرئيس التونسي الأسبق بن علي

أفرج القضاء الفرنسي عن بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، على ألا يغادر الأراضي الفرنسية قبل النظر في طلب تسلمه من جانب تونس.

• نقلت وكالة “فرانس برس” عن وكيلي الدفاع عنه كزافييه نوغيراس ومارسيل سيكالدي: طبقا للقانون ألغينا الشقّ المتعلق بتسليمه الذي سُجن بموجبه بسبب مشاكل في الآلية.
• أكد المحاميان ما أعلنته وزارة العدل التونسية الأحد عن إطلاق سراح الرجل البالغ 56 عاما.
• هذه هي المرة الثانية التي تأمر فيها محكمة الاستئناف في “إيكس إن بروفانس” (جنوب شرق) بالإفراج عن الطرابلسي الذي يواجه في فرنسا خصوصا تهمة “غسل الأموال في عصابة منظمة”.
• بموجب القرار الجديد يبقى الطرابلسي في هذه القضية تحت إشراف قضائي دفع من أجله كفالة مالية قدرها 100 ألف يورو.
• يقتضي هذا الإشراف القضائي عدم مغادرته الأراضي الفرنسية والحضور بشكل منتظم إلى قسم الشرطة التابع لمكان إقامته، حسب ما أوضح وكيلا الدفاع عنه.
• محاميا الدفاع: لا بد من القول إن القضاة الفرنسيين لم يستسلموا للضغوط السياسية والإعلامية وطبقوا القانون، عبر إطلاق سراح بلحسن الطرابلسي.

• المرحلة القضائية التالية هي النظر في طلب تسلم الطرابلسي، قدمته تونس والذي يُفترض أن يحصل في يونيو/حزيران إلا أن فريق الدفاع “لا يستبعد” حالياً تقديم طلب لإرجائه.
• قالت وزارة العدل التونسية في بيان: في انتظار مثول بلحسن، تؤكد السلطات التونسيّة “ثقتها الكاملة في استقلالية ونزاهة القضاء الفرنسي وحسن تطبيقه للقانون”.

• اختفى الطرابلسي منذ مايو/أيار 2016 بعد فراره من كندا حيث كان قد لجأ قبل ساعات قليلة من سقوط بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بعد مغادرته تونس مع عائلته على متن يخته.
• أوقف الشقيق الأكبر للسيدة ليلى الطرابلسي في منتصف مارس/آذار في جنوب فرنسا ووجهت له تهم “غسل أموال في إطار عصابة منظمة وإخفاء وثائق إدارية مزورة واستخدامها والتواطؤ فيها ودخوله كأجنبي بشكل غير قانوني إلى الأراضي الوطنية”.
• في 28 مارس/آذار، حصل الطرابلسي، الذي كان محتجزاً في مدينة مرسيليا، على إطلاق سراح بكفالة مالية وإشراف قضائي. لكن من دون جدوى إذ إن النيابة العامة في “إيكس إن بروفانس” اعتمدت في اليوم التالي على مذكرة توقيف أصدرها قاضي تحقيق تونسي بحقه في 22 فبراير/شباط 2017.
• يستند طلب تسلميه الذي قدمته السلطات التونسية إلى سلسلة قرارات اتخذت بحقه غيابياً بينها ثلاثة أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات صدرت بين فبراير/شباط 2017 ويونيو/حزيران 2018 لارتكابه مخالفات مالية.
• أثناء جلسة استماع، اتهمت النيابة العامة الطرابلسي بنهب شركات تونسية إلى جانب بن علي.