منظمات حقوقية تطالب بكشف مصير المخفيين قسرا في سوريا

طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس، المجتمع الدولي بالضغط على كافة أطراف النزاع في سوريا لكشف مصير المخفيين قسرا والمحتجزين تعسفيا.

• حثّت المنظمات في بيان مشترك، مجموعة الدول الأعضاء في مجلس الأمن على “التطرّق فوراً إلى ملفّ الاعتقالات التعسفية وعمليات الاختطاف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين”.
• ثماني منظمات حقوقية دولية وسورية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، طالبت الإثنين بالضغط على كافة أطراف النزاع في سوريا للكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسرياً والمحتجزين بشكل تعسفي.
• منذ بدء النزاع في العام 2011، وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري “مخالفات خطيرة وصادمة ضدّ الأفراد المحرومين من حريتهم”.
• مات المئات في الاعتقال بسبب التعذيب وسوء المعاملة، وأخفت الحكومة السورية الآلاف بشكل قسري، كما اختفى آخرون بعد اختطافهم على يد جماعات مسلّحة معارضة للدولة أو على يد تنظيم الدولة”.
• شددت المنظمات على ضرورة” إنهاء عذاب عائلات المخفيين والمحتجزين بشكل تعسفي عبر الضغط على الحكومة السورية والجماعات المسلّحة المعارضة للحكومة وحليفاتها روسيا وإيران وتركيا”.
• تغرق عائلات المفقودين في دوامة من القلق والشك، وينفق أفرادها مدخراتهم لمعرفة مكان احتجازهم أو حتى إذا ما كانوا على قيد الحياة لدى مختلف أطراف النزاع، بحسب البيان.

• اقترحت المنظمات المعنية مجموعة من التوصيات، بينها “الكشف عن أسماء ومواقع ومصير الأشخاص الذي تعرّضوا للإخفاء القسري والخطف والذين أُعدموا خارج نطاق القضاء أو وفق إجراءات موجزة أو ماتوا في مراكز الاحتجاز”.
• إعادة جثامين الضحايا فوراً إلى العائلات” ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين، ومنح المراقبين الدوليين المستقلين التحقيق في ظروف الاحتجاز، وإنشاء “نظام موحّد” لتسجيل جميع المفقودين.
• في عام 2017، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بارتكاب عمليات شنق جماعية سراً و”خارج نطاق القضاء” طالت 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق.
• الحكومة السورية، حدثت العام الماضي سجلّات الأحوال الشخصية في مناطق عدة لتظهر وفاة مئات الأشخاص في السجون، وتعود العديد من شهادات الوفاة إلى العام 2013 وجرى في بعضها تحديد سبب الوفاة بـ”نوبة قلبية”.
• لم تتسلم العائلات المعنية حتى الآن جثامين المتوفين، كما لا تملك أي طريقة للتأكد من الوفاة، وغالباً ما يتعرض المعتقلون لدى قوات النظام للتعذيب وحرمانهم من المحاكمات العادلة ومن أي تواصل مع أقربائهم.

• اتهمت المنظمات كذلك الفصائل المقاتلة في سوريا وبينها هيئة تحرير الشام-جبهة النصرة سابقاً- التي تسيطر على محافظة إدلب (شمال غرب) أو تلك الموالية لتركيا في شمال سوريا بارتكاب “عمليات خطف وتعذيب وإعدام بإجراءات موجزة”.
• لا يزال مصير الآلاف ممن اختطفهم تنظيم الدولة مجهولاً رغم تجريده من كافة مناطق سيطرته.
• نددت المنظمات بـ”غياب أي جهود فعلية” لحل المسألة، في وقت تواصل “قوات الحكومة والجماعات المسلّحة المعارضة للحكومة باعتقال واختطاف الأفراد وتظلّ تفلت من العقاب”.
• تعد قضية المفقودين والمخفيين قسراً من أكثر الملفات تعقيداً في النزاع السوري الذي أودى منذ اندلاعه بحياة أكثر من 370 ألف شخص.