السودان: ارتفاع قتلى الهجوم على الاعتصام إلى 6 بينهم ضابط

ارتفع عدد قتلى إطلاق النار الذي وقع، مساء الإثنين، بمحيط الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم، إلى 6 قتلى، 5 من المعتصمين، إضافة إلى ضابط بالجيش.

• جاء ذلك في بيان للجنة الأطباء المركزية، قالت إن المتظاهر السادس الذي توفي متأثرا بطلق ناري في الرأس يدعى محمد إبراهيم آدم (25 عاما).
• أعلنت اللجنة ارتفاع عدد الإصابات، جراء محاولة إزالة المتاريس بالاعتصام، إلى 15 شخصًا، وكذلك 3 إصابات بطلقات نارية.
• التلفزيون السوداني قال إن ضابطا وثلاثة محتجين قتلوا وأصيب عدد كبير من المحتجين في العاصمة الخرطوم مساء يوم الإثنين.
• المجلس العسكري قال إن هناك جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها مع قوى التغيير، دون الكشف عن هذه الجهات.

• شهد محيط الاعتصام إطلاق نار، ودوى صوت إطلاق نار كثيف في ساعة متأخرة من مساء الإثنين من قوات تضاربت الأنباء عن هويتها.
• قوى الحرية والتغيير اتهمت مليشيات وكتائب النظام السابق بتدبير الهجوم على المعتصمين.
• محتجون قالوا إن أشخاصا مناهضين للثورة وعلى صلة بالنظام السابق يحرضون على العنف.
• المجلس العسكري  في مؤتمر صحفي فجر اليوم: “لاحظنا وجود مندسّين مسلّحين بين المتظاهرين”.
• المجلس العسكري: لجنة تقصّي الحقائق ستثبت ذلك” ونفى المجلس إطلاق “رصاصة واحدة ضد الشعب السوداني.
• المجلس العسكري:قواتنا وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش) تعرضت لإطلاق نار من مندسين.

• حملت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا المجلس العسكري المسؤولية عن جريمة إطلاق النار على المعتصمين في الخرطوم.
• المنظمة قالت إن عناصر من الجيش والشرطة بالزي الرسمي قاموا بإطلاق النار العشوائي على المعتصمين.
• المنظمة أشارت إلى أن هذه المرة هي الثانية التي تشهد فيها الاعتصامات محاولة فضها، وسبق في  12 مايو/أيار2019 قامت قوات أمنية بمحاولة إزالة المتاريس والاعتداء على المعتصمين.
• دعت المنظمة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة إطلاق النار على المعتصمين لكشف ملابساتها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.

• في 11 أبريل، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية، احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسًا انتقاليًا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.
• بدأ آلاف المحتجين اعتصامهم أمام مقرّ الجيش في الخرطوم في السادس من أبريل/نيسان، وبعد أن أطاح الجيش بالرئيس البشير الذي حكم السودان على مدى 30 عاماً، شكّل مجلساً عسكرياً من عشرة ضباط، ما دفع المتظاهرين لمواصلة اعتصامهم ضدّ العسكريين هذه المرّة.
• تطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.  
• كان التوازن العسكري-المدني للسلطة ومدة الفترة الانتقالية من النقاط الشائكة الرئيسية في المحادثات التي تجرى بين المجلس العسكري وتحالف من المحتجين وجماعات المعارضة منذ الإطاحة بالبشير.
• استؤنفت المحادثات يوم الإثنين وقال الجانبان إنهما توصلا إلى اتفاق بشأن مهام وسلطات الهيئات السيادية والتنفيذية والتشريعية، وقال المتحدث باسم المجلس العسكري “ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماما.. واتفقنا أيضا على نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية”.
• وأضاف “سنواصل غدا (الثلاثاء)… مناقشة نسبة المشاركة في المستوى السيادي والنسب المختلفة للمستوى التشريعي وسنناقش أيضا أمر الفترة الانتقالية.