السودان: قوى التغيير تدعو “العسكري” إلى حماية سلمية الثورة

دعت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان المجلس العسكري الانتقالي إلى حماية سلمية الثورة، عبر التصدي لمحاولات “جر البلاد إلى العنف والتصعيد السلبي”.

بيان قوى التغيير:

• قالت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، في بيان “على المجلس العسكري تحمل مسؤولياته كاملة في حماية البلاد، وضمان العبور بها نحو الأمان والاستقرار”.
• تابعت “المجلس العسكري يجب أن يقوم بخطوات جادة لحماية المواطنين، وفق أوامر صريحة وواضحة بالتعامل بالصرامة اللازمة مع كل من يفتعل العنف، ويسعى للبلبلة في هذا الوقت العصيب”.
• دعت “صغار الضباط وضباط صف وجنود الجيش” إلى “التصدي لكل محاولات جر البلاد إلى العنف والتصعيد السلبي”.
• شددت قوى التغيير على أن “هدف الثورة هو الاستقرار والسلام، والسلمية يجب أن تتم حمايتها بجنود الوطن”.
• طالبت قوى التغيير، في وقت سابق الإثنين، المجلس العسكري بـ “حماية” المعتصمين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، بعد أنباء عن إطلاق نار ومحاولة إزالة متاريس الاعتصام.

ما الذي حدث؟

• أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) مقتل مواطن، وإصابة 35 آخرين؛ جراء محاولة إزالة المتاريس.
• قال شهود عيان إن قوات “الدعم السريع” (تتبع الجيش) حاولت بالجرافات إزالة حواجز ومتاريس مقر الاعتصام.
• عقب تلك الأحداث، دعت قوى التغيير السودانيين إلى تنظيم مسيرات سلمية إلى أماكن الاعتصام في الخرطوم وبقية الولايات؛ لـ “حراسة مكتسبات الثورة”.
• اتهمت، في بيان، “بقايا النظام الساقط” بمحاولة “فض الاعتصامات، التي تمثل صمام أمان الثورة، عبر عناصرهم في جهاز أمن النظام ومليشاته”.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وقامت بإيداعه سجن “كوبر” شمالي العاصمة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ السادس من الشهر الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

اتفاق العسكري وقوى التغيير:

• أعلن المجلس العسكري، الإثنين، عن “تحقيق اختراق حقيقي” في المفاوضات مع قوى التغيير.
• قال المجلس إنه تم الاتفاق على “هياكل الحكم والسلطة الانتقالية”، على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء؛ لـ “مناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية”.