صحيفة: خطة أمريكية لإرسال 120 ألف جندي للشرق الأوسط

كشفت صحيفة نيويورك تايمز (الإثنين) أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان قدم خطة إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب تشمل إرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.

• خطة شاناهان تشمل تصورات لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط؛ إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرعت العمل على إنتاج أسلحة نووية.
• الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة لم تذكر أسماءهم أن شاناهان قدم الخطة في اجتماع لكبار مساعدي ترمب الأمنيين يوم الخميس.
• بين من حضروا اجتماع يوم الخميس جون بولتون مستشار ترامب للأمن القومي، وجينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية، ودان كوتس مدير المخابرات الوطنية، وجوزيف دنفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة.
• جرت مناقشة تفاصيل عدة خطط، والخيار الأشد دعا إلى نشر 120 ألف جندي، وهو ما يستغرق أسابيع أو شهورا لإتمامه”.
• لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب، وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن التعليق. 

• تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران. 
• يسعى تامب لإجبار طهران على الموافقة على اتفاق أوسع للحد من الأسلحة.
• أرسلت أمريكا حاملة طائرات وقاذفات بي-52 إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة في مواجهة ما قال مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات للقوات الأمريكية.
• إيران قالت إن الولايات المتحدة تشن “حربا نفسية”، ووصفت الوجود العسكري الأمريكي بأنه “هدف” وليس تهديدا، وقالت إنها لن تسمح بوقف صادراتها النفطية.

• في 2015، وقعت طهران مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، الصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني.
• ينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
• أعلن ترمب، في 8 من مايو/أيار 2018، انسحاب واشنطن من الاتفاق، وبدأ في فرض عقوبات على طهران.
• في أكثر من مناسبة أعلن مسؤولون من بقية الدول الموقعة على الاتفاق عن التزامهم به، رغم انسحاب واشنطن وانتقادات ترمب.
• في نهاية أبريل/ نيسان عززت الولايات المتحدة حملتها لممارسة “ضغوط قصوى” على إيران من خلال إعلان نهاية الإعفاءات التي كانت تسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني دون مخالفة العقوبات الاقتصادية الأمريكية.