الجزائر: القضاء يستمع لوزيردفاع سابق بقضية شقيق بوتفليقة

استمعت المحكمة العسكرية الجزائرية إلى شهادة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار في قضية “التآمر” ضد الدولة المتهم فيها شقيق الرئيس السابق بوتفليقة ومسؤولين سابقين في الاستخبارات.

• التلفزيون الجزائري الرسمي ذكر في نبأ عاجل أنه “تم الاستماع الى خالد نزار كشاهد في الملف على محضر في ساعتين، أفاد خلالها بمعلومات حول محاولة فرض حالة الاستثناء”.
• التلفزيون أوضح أن خالد نزار أدلى “بشهادته حول اتصالاته بسعيد بوتفليقة”.
• خالد نزار تولى منصب وزير الدفاع بين عام 1990 وعام 1994.
• نزار أكد لموقع “ألجيري باتريوتيك”، الذي يملكه نجله، خبر الاستماع إليه كشاهد في قضية سعيد بوتفليقة، دون تقديم توضيحات حول ما صرح به أمام المحكمة.
• اللواء المتقاعد خالد نزار اتهم مؤخرا سعيد بوتفليقة بالسعي إلى اعلان حالة الطوارئ، والعزم على إقالة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، قبل استقالة شقيقه.
• قناة البلاد الخاصة ذكرت أن خالد نزار غادر المحكمة العسكرية بعد الاستماع لأقواله، عكس ما حدث مع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي دخلت المحكمة الخميس الماضي، كشاهدة ولم تخرج منها حيت تم توجيه الاتهام لها وحبسها.
• بحسب بوجمعة غشير، أحد محامي حنون، فهي متهمة بنفس التهم الموجهة لسعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف باسم “توفيق” والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”.
• بحسب بيان للمحكمة العسكرية الجزائرية، وجهت للثلاثة تهمتا “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة” المنصوص عليهما في قانون القضاء العسكري.
• حنون طعنت  في قرار قاضي التحقيق العسكري بحبسها، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العسكرية في طلب الإفراج عنها في 20 مايو/ أيار الجاري.
• غشير أوضح أن لويزة حنون “التقت فعلا بسعيد بوتفليقة وهو في منصبه مستشارا للرئيس، وحده وبطلب منه وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف”.