الجزائر: الانتخابات الرئاسية قد تؤجل ومطالب بالحوار مع قادة الحراك

دعت ثلاث شخصيات جزائرية بارزة القيادة العسكرية إلى “حوار صريح” مع ممثلي الحركة الاحتجاجية، وحذرت من “حالة الانسداد” بسبب التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو/ تموز المقبل.

ما الذي حدث؟

• وقع البيان كل من أحمد طالب الإبراهيمي (87 سنة) وزير الخارجية بين 1982 و1988 والمرشح للانتخابات الرئاسية في 1999م قبل ان ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، والمحامي علي يحيى عبد النور (98 سنة) الذي يعتبر عميد مناضلي حقوق الانسان بالجزائر، واللواء المتقاعد رشيد بن يلس (72 سنة) الذي شغل عدة مناصب في الجيش منها قائد القوات البحرية.
• جاء في البيان: “ندعو بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له”.
• الهدف من هذا الحوار حسب البيان “إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا”.

• تساءلت الشخصيات الثلاث في بيانها: كيف يمكن تصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري لأنها من تنظيم مؤسسات مازالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء.

• اقترح الابراهيمي وبن يلس وعلي يحي “مرحلة انتقالية قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة” فترة حكم بوتفليقة.

• أشادت الشخصيات بخروج “الملايين من الجزائريين من كل الفئات الاجتماعية تعبيرا عن غضبهم ورفض إذلالهم من طرف سلطة متكبرة وواثقة بنفسها لم تبال بترشيح شخص لعهدة خامسة كان واضحا أنه في حالة احتضار منذ خمس سنوات”.
• حذرت من أن “حالة الانسداد الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع من (يوليو/ تموز)، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة”.

وكان ناشطون سياسيون دعوا أحمد طالب الإبراهيمي إلى قيادة هذه المرحلة الانتقالية، لكنه ردّ بأن “سنه وصحته” لا يسمحان بتحمل أي مسؤولية، كما نقل مقربون منه.

وسبق أن دعا الثلاثة في 2017 المؤسسة العسكرية “أن تنأى بنفسها” عن الرئيس بوتفليقة الذي اضطر الى الاستقالة في 2 من أبريل/ نيسان الماضي، تحت ضغوط مشتركة من الجيش ومن حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 من فبراير/ شباط.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة، دعا في بداية الشهر الجاري المحتجين إلى “الحوار مع مؤسسات الدولة، لكنه أكد أن الانتخابات الرئاسية هي “الحل الأمثل” للخروج من الأزمة.

وعاد الجزائريون للتظاهر، أمس الجمعة الثالث عشر على التوالي والثاني خلال شهر رمضان، رافضين الانتخابات ومطالبين برحيل “النظام” بكل رموزه.

الانتخابات الرئاسية قد تؤجل:

• نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصدر جزائري مطلع أن الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل قد تؤجل.
• أرجع المصدر ذلك إلى وجود صعوبة في تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم إلى جانب المعارضة في الشارع.
• من المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي يشرف على المرحلة الانتقالية بيانا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة.
• قال المصدر لـ “رويترز” إن الانتخابات قد تؤجل حتى نهاية العام مع تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية؛ تشمل الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور.