السودان: دعوات للإضراب والعصيان المدني لتسليم السلطة للمدنيين

أعلنت قوى “الحرية والتغيير”، السبت، إطلاق حملة ترويجية للعصيان المدني في عموم السودان، ابتداء من الخميس القادم.

وأوضحت القوى في بيان أن الخميس سيكون دعائيا للدعوة للعصيان المدني والإضراب العام.

• دعت القوى الثوار في ميدان الاعتصام بالخرطوم والمدن الأخرى، القيام بالتوعية والدعاية وسط المواطنين من خلال المخاطبات والمنشورات للإضراب والعصيان المدني (دون تحديد موعد له).
• يأتي لجوء قوى التغيير للإضراب للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين مع تعثر التفاوض بين الجانبين.
• فجر الخميس، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، تعليق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لـ72 ساعة.
• قالت قوى الحرية في ردها على إعلان المجلس إن تعليق التفاوض، يسمح بالعودة لمربع “التسويف” في تسليم السلطة.
• ذكر البرهان أن قرار التعليق يأتي “حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات”. وطالب بـ”عدم التصعيد الإعلامي، وتهيئة المناخ الذي يؤمن الشراكة لاجتياز هذه المرحلة الحرجة”.

• بدأ معتصمون أمام مقر الجيش بالخرطوم، مساء الأربعاء، في إزالة حواجز من شوارع رئيسية مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة “الحرية والتغيير”، حسب شهود عيان.
• منذ الإثنين، سقط ستة قتلى و14 جريحا، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.
• ألمحت “الحرية والتغيير” إلى مسؤولية قوات “الدعم السريع” عن الهجومين، بينما قالت الأخيرة إن “جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)” تقف خلفهما.
• يعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

• من جانبه، حمل الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية عن سقوط قتلى وجرحى في ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، وطالبه بفتح تحقيق شفاف لمعرفة الجهات المتورطة في الأحداث، على أن تشارك فيه قوى الحراك الثوري.
• رأى الخطيب- في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” نشر اليوم السبت، أن امتناع المجلس العسكري الذي يسيطر على السلطة عن “اعتقال رموز النظام البائد وحل ميليشياته”، التي كانت هددت علانية بقمع المحتجين، وراء ما حدث من انفلات أمنية.
• أضاف الخطيب ردا على سؤال حول مشاركة الإسلاميين في المرحلة الانتقالية “نحن نريد أن نصفي ما صنعه الإسلاميون خلال 30 عاماً ولن يُمنعوا من ممارسة نشاطهم السياسي، ولكن لن يكونوا في الترتيبات الانتقالية التي نريد أن نحقق فيها تطلعات الثوار وليس من هزمناهم”.
• بسؤاله عما إذا كان الحزب الشيوعي، العضو في قوى الحرية والتغيير، يقود الحراك، أجاب الخطيب “هذه ثورة شعب كامل جاءت نتيجة لتراكم نضالي منذ عام 1989 أسهم فيه الشيوعيون مع غيرهم”.
• في المقابل، قال الخطيب إنه “لن يترشح لأي منصب في الفترة الانتقالية”، لأن الحكومة المقبلة هي حكومة كفاءات وليست للمحاصصات الحزبية.
• من جهة أخرى، يعارض إسلاميون تحالف قوى “2020”، الذي يضم قوى معارضة شاركت في الحوار الوطني والحكومة المنحلة، الاتفاق الجزئي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري والذي تم بموجبه منح الاول الحق في تكوين حكومة انتقالية وعضوية برلمانية بنسبة 67% في عضوية المجلس التشريعي.