القضاء التونسي يؤيد حكما لصالح جمعية تدافع عن حقوق المثليين

أيدت محكمة الاستئناف بتونس، الاثنين، حكما يقضي بأن تواصل جمعية تدافع عن حقوق المثليين نشاطها في قضية رفعها عليها المكلف العام بنزاعات الدولة.

• علاء الخميري محامي الجمعية قال لوكالة فرانس برس “قررت محكمة الاستئناف بتونس في اطار الدعوة المرفوعة ضد جمعية شمس من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة، إقرار الحكم الابتدائي والذي يعطي الحق لجمعية شمس بالتواجد القانوني”.
• في 4 من يناير/ كانون الثاني 2016، أمرت محكمة ابتدائية في تونس جمعية “شمس” بتعليق أنشطتها لمدة 30 يوما استجابة لشكوى قدمها الكاتب العام للحكومة بأن الجمعية تنتهك مرسوم الجمعيات.
•  في 23 من فبراير/شباط 2016، قضت المحكمة بأن “شمس” لا تخالف القانون ورفعت التعليق.

• رئيس جمعية “شمس” منير بوعتور اعتبر أن الحكم “إيجابي جدا”، مؤكدا في تصريح لفرانس برس الاثنين “مواصلة العمل من أجل المطالبة بإلغاء الفصل 230” من القانون الجزائي الذي يجرم المثلية الجنسية في تونس.
• بوعتور قال إن طلب الاستئناف الذي قدمته الحكومة اعتبر أن هدف شمس المعلن في نظامها الداخلي بالدفاع عن الأقليات الجنسية يتعارض مع “القيم الإسلامية للمجتمع التونسي الذي يرفض المثلية الجنسية ويحظر مثل هذا السلوك الدخيل”.
• الحكومة عللت بأن القانون التونسي الذي يجرم الممارسات المثلية في الفصل 230 من القانون الجزائي يحظر تأسيس جمعيات تدافع عن هذه الممارسات ويمنع أنشطة هذه الجمعيات.

• دعت منظمة “هيومن رايتس وواتش” السلطات التونسية إلى الكف عن “محاربة” جمعية تدافع عن حقوق المثليين، قضائيا من أجل غلقها.
• المنظمة في بيان لها في 26 فبراير/شباط الفائت “على الحكومة التونسية وقف محاولتها لمحاربة حكم قضائي يمنح جمعية تدافع عن الاقليات الجنسية الحق في العمل”.
• آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس قالت “إذا أُغلقت المنظمات التي تدافع عن الحقوق وعن الأقليات الجنسية، ستتعرض سمعة تونس كواحة للحرية والديموقراطية في المنطقة إلى ضربة كبيرة”.
• منظمة العفو الدولية أثنت في تقريرها عن الانتهاكات التي طاولت حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2018 على مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان التونسي يتضمن اقتراحات لعدم تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من جنس واحد.
• مجموعة من النواب قدموا في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت مشروع قانون يتعلق بمجلة الحقوق والحريات الفردية يتضمن إلغاء تجريم المثلية الجنسية. ولم يعرض بعد على النواب للمناقشة لأنه ليس أولوية مقارنة مع مشاريع قوانين أخرى مثل مشروع قانون الطوارئ، وفقا للبرلمان. 

• تنشط جمعية “شمس” التونسية منذ 2015 و”تدعم الأقليات الجنسية ماديا ومعنويا ونفسيا، مع الضغط السلمي لإصلاح القوانين التي تميّز ضد المثليين”.