العسكري السوداني يعيّن رئيسا جديدا للجنة الأمن والدفاع

Published On 23/5/2019
عين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم، عضوا جديدا بالمجلس ورئيسا للجنة الأمن والدفاع.
التفاصيل:
- بيان للمجلس العسكري، قال إن إبراهيم أدى اليمين أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ورئيس القضاء عباس علي بابكر، خلفا للفريق الركن مصطفى محمد مصطفى، الذي تقدم باستقالته الأربعاء لظروف صحية.
- تعيين إبراهيم يأتي في الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية.
إطلاق نار بمحيط الاعتصام:
- سمع دوي إطلاق رصاص مساء اليوم الخميس بمحيط منطقة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.
- وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن شهود عيان أن قوة من قوات الدعم السريع هاجمت المنطقة التي يوجد بها كوبري النيل الأزرق بمقر الاعتصام على بعد خطوات من القيادة العامة، وأطلقت الرصاص في الهواء على مجموعة من العساكر الموجودين هناك، قبل أن يغادروا المكان بعد محاولات المعتصمين حماية المنطقة، وتعزيزها بمزيد من الحواجز.
ما المشهد الحالي؟
- آلاف المعتصمين مستمرون في اعتصامهم أمام مقر الجيش السوداني في وسط الخرطوم منذ السادس من أبريل/نيسان.
- المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن إدارة الفترة الانتقالية عُلّقت ثلاث مرات منذ إسقاط البشير كان آخرها الإثنين. وحتى الآن لم يحدد تاريخ جديد لاستئنافها.
- وقعت أعمال عنف وإطلاق رصاص في محيط الاعتصام الأسبوع الماضي أودت بحياة خمسة متظاهرين وضابط جيش وتسببت بإصابة العديد من عناصر قوات الأمن والمواطنين.
- المتظاهرون حمّلوا قوّات الدّعم السّريع شبه العسكريّة مسؤوليّة ما حدث، إلا أن قائد قوّات الدعم السريع الفريق محمّد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” والذي يشغل مركز نائب رئيس المجلس العسكري، أكّد القبض على الجناة.
- في حال تمّ الاتفاق بين الطرفين، قد يشهد السودان وصول الحكومة المدنية الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاما.
ما النقاط التي تمّ الاتفاق عليها حتى الآن؟
- المفاوضات بين المجلس العسكري وبين قوى الحرية والتغيير بدأت بعد أسبوع من إطاحة الجيش بالبشير وإعلان تشكيل مجلس عسكري.
- قادة حركة الاحتجاج علقوا في نهاية أبريل/ نيسان المفاوضات للمرة الأولى، معتبرين أن المجلس العسكري يماطل في التفاوض بشأن تحديد المرحلة الانتقالية.
- في 13 مايو/ أيار، استؤنفت المفاوضات وأحرزت تقدّمًا مهمًا بين الطرفين قبل يومين من تعليقها للمرة الثانية.
- تمّ الاتفاق على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.
- نصّ الاتفاق، بحسب ممثلي المحتجين، على أن يتولى تحالف قوى الحرية والتغيير تشكيل حكومة مدنية.
- كذلك حُددت هيكلية المجلس التشريعي الذي سيضم 300 عضو، 67% بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير، على أن تذهب بقيّة المقاعد إلى ممثّلين لقوى سياسية خارج هذا التحالف.
- الطرفان اجتمعا في اليومين التاليين لاستكمال الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية، ونسب مشاركة العسكريين والمدنيين.
- في 15 مايو/ أيار، عٌلّق التفاوض لمدة 72 ساعةً بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتّاح البرهان بحجة تدهور الأمن في العاصمة.
- لاستئناف المفاوضات، اشترط المجلس إزالة المتظاهرين للمتاريس التي أقاموها في شوارع عدة في وسط العاصمة .
- المتظاهرون أزالوا الحواجز المقامة خارج حدود اعتصامهم واستؤنفت المفاوضات الإثنين الفائت، لكنها لم تصل إلى اتفاق.
ما النقاط العالقة؟
- في الساعات الأولى من صباح الإثنين، أكد بيان مشترك بين المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف الحرية والتغيير أن المفاوضات بشأن تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد انتهت دون التوصل إلى اتفاق وأنها ستتواصل.
- البيان قال إن نقطة الخلاف الأساسية العالقة تتعلق ب”نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.
- تحالف الحرية والتغيير يريدون أن يكون رئيس المجلس السيادي مدنيا، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري، كما يطالبون بأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، بينما يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين.
ما السيناريوهات المحتملة؟
- وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن الصحفي السوداني خالد التيجاني أن “المفاوضات لن تصل إلى نقطة اللاعودة.. لأن الطرفين أدركا أن الصراع على حافة الهاوية وقد يطيح بكل المكاسب ويقود البلاد إلى حالة فوضى”.
- التيجاني يعتقد أنه سيتم تقديم بعض التنازلات من الطرفين مثل قبول قوى الحرية والتغيير رئاسة عسكري لمجلس السيادة مقابل أغلبية مدنية في المجلس ذاته.
- في إطار الضغوط المتبادلة بين الطرفين للوصول إلى حل، يتوقع التيجاني بأن “يلّوح المجلس العسكري بانتخابات مبكرة قبل نهاية العام الجاري والعودة للثكنات كإحدى وسائل الضغط”، بينما “سيلوّح الطرف الثاني بالعصيان المدني والإضراب.. لكنها وسائل مع أهميتها قد تؤدي الى مفعول عكسي”، إذ قد تقود الى تذمر المواطنين الذين سيكونون مهددين بلقمة عيشهم.
- تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي أطلق حركة الاحتجاجات في السودان، دعا الثلاثاء الى “إضراب عام” من أجل “تمام الوصول للانتصار”.
المصدر: الفرنسية