تزايد أعداد النواب الديمقراطيين المطالبين بمساءلة ترمب وعزله

ارتفعت أعداد الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي المطالبين بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعزله بعد تحديه الأخير للكونغرس ومنعه لمحاميه السابق من الإدلاء بشهادته أمام مجلس النوا

• النائبة ماكسين ووترز (عن ولاية كاليفورنيا): واحدة من أوائل النواب الديمقراطيين الذين طالبوا بمساءلة ترمب وعزله.
• النائبة أليكساندريا أوكاسيو-كورتيز (عن ولاية نيويورك) قالت إنه قد حان الوقت للمضي قدما في إجراءات المساءلة والعزل.
• النائبة إلهان عمر (عن ولاية مينيسوتا) قالت في تغريدة لها مؤخرا على تويتر: “يجب أن نبدأ إجراءات المساءلة والعزل، والتحقيق فيما إذا كان الرئيس قد ارتكب جرائم تستوجب مساءلته وعزله”.
• النائبة رشيدة طليب (عن ولاية ميتشغان) تقدمت بمشروع قرار لمساءلة ترمب وعزله من أجل البدء في التحقيق بشأن ممارسات الرئيس.
• النائب سيث موتون (ماساشوستس) قال إنه يدعم إجراء تحقيق بهدف عزل ترمب.
• النائب ديفيد سيسيلين (عن ولاية رود أيلاند) قال يوم الاثنين: “اسمحوا لي أن أكون واضحا؛ إذا لم يدل دون مغان بشهادته، فقد حان الوقت لفتح تحقيق بهدف المساءلة”. وكرر سيسيلين موقفه هذا في تغريدة على تويتر بعدما غاب مغان عن الجلسة التي كان يفترض أن يدلي أمامها بشهادته.
• النائبة ماري سكانلون (عن ولاية بنسلفانيا) قالت: “لا أحد فوق حكم القانون. حان الوقت للبدء في تحقيق بهدف المساءلة والعزل لأن الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة، وأن يحصل على الفرصة للحكم على خطورة الأدلة والتهم الموجهة ضد الرئيس”.
• النائب جاكوين كاسترو (عن ولاية تكساس) قال: “أعتقد أن الوقت قد حان لبدء المساءلة والعزل”.
• النائبة ديانا ديغيت (عن ولاية كولورادو) قالت: “الحقائق الموضحة في تقربر مولر، إلى جانب هذه المحاولات من جانب الإدارة لإعاقة الكونغرس، لا تترك لنا خيارا آخر: حان الوقت كي يبدأ الكونغرس رسميا في التحقيق بهدف مساءلة الرئيس الأمريكي وعزله”.
• النائب جامي راسكين (عن ولاية مريلاند) قال في تصريح لصحيفة واشنطن بوست إن “منطق إحراء تحقيق بهدف المساءلة والعزل يهيمن بشكل ساحق في هذه المرحلة”.
• النائب جو نيغوز (عن ولاية كولورادو) قال في تغريدة: “توضح النتائج المفصلة في تقرير المحقق الخاص (روبرت مولر) ونمط الإدارة في إعاقة الكونغرس منذ إصدار التقرير، أن الوقت قد حان لفتح تحقيق بهدف المساءلة والعزل”.
• النائب دون باير (عن ولاية فرجينيا) قال لموقع ذي هيل: “بالنسبة لي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي رفض دون مغان الشهادة ثم ما كتبه (وزير الخزانة ستيفن) منوشين إلينا قائلا إنه لن يستجيب للاستدعاء بشأن عوائد ترمب الضريبية في حين أن القانون في غاية الوضوح”.
• النائب إيرل بلوميناور (من ولاية أوريغون) وقع على مشروع قرار يطالب بالبدء في إجراءات مساءلة ترمب وعزله.
• النائب ستيف كوهين (عن ولاية تينيسي) تقدم بمواد المساءلة خلال الجلسة الأخيرة للكونغرس.
• النائبة فيرونيكا إسكوبار (عن ولاية تكساس) قالت: “أنا شخصياً أشعر أننا لا نستطيع تحمل هذا المستوى من العوائق. وإذا تحملنا فإننا نكون فقد خفضنا السقف إلى الحد الذي يمكن فيه لأي مجرم أن يكون رئيسا للولايات المتحدة، وهذا يجب ألا يكون مقبولا لنا جميعا. أعتقد أننا بحاجة إلى بدء تحقيق بهدف المساءلة والعزل”.
• النائب دوايت إيفانز (عن ولاية بنسلفانيا) قال في تغريدة على تويتر: “تقرير روبرت مولر المنقح بشدة يكشف ويفصل السلوك المقلق المتكرر من قبل الرئيس، ولا ينبغي أن يمر مرور الكرام”.
• النائب آل غرين (عن ولاية تكساس) دفع مرتين من أجل إجراء تصويت في مجلس النواب على المساءلة والعزل.
• النائب جاريد هوفمان (عن ولاية كاليفورنيا) هو أحد المشاركين في رعاية مشروع قرار المساءلة والعزل الذي تقدمت به رشيدة طليب.
• النائب مارك بوكان (عن ولاية ويسكنسون) قال في تغريدة على تويتر: “عرقلة استماع الكونغرس إلى الشهود، وتقرير مولر غير الكامل.. كل هذا يدفع الكونغرس إلى النقطة التي يجب أن نبدأ فيها التحقيق بهدف المساءلة والعزل”.
• النائبة أيانا بريسلي (عن ولاية ماساشوستس)، وهي واحدة من بين المشاركين في رعاية مشروع قرار رشيدة طليب بشأن المساءلة والعزل.
• النائبة جاكي سبيير (عن ولاية كاليفورنيا)، قالت: “أعتقد أن التحقيق بهدف المساءلة والعزل مطلوب في هذا الوقت”.
• النائب فليمون فيلا (عن ولاية تكساس) وقع على مشروع قرار المساءلة والعزل الذي تقدمت به رشيدة طليب.

• على الجانب الآخر حذر رئيس المؤتمر الديمقراطي النائب حكيم جيفريز والنواب بن راي لوجان وروزا ديلورو وشيري بوستوس، حذروا رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من المضي في إجراءات المساءلة والعزل.
• لخص رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب جون يارموث المسألة بالنسبة للديمقراطيين في مجلس النواب بقوله في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال: “ثمة إدراك متزايد في الكونغرس بأن المساءلة بهدف العزل أمر لا مفر منه. وجهة نظر الأغلبية هي أننا بحاجة إلى مواصلة التحقيقات قبل أن نبدأ التحقيق الخاص بالمساءلة والعزل. لا يزال هذا هو رأي الأغلبية”.