سيناتور: ترمب يستغل التوتر مع إيران لبيع قنابل للسعودية

قال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام ثغرة قانونية بالإضافة إلى تصاعد التوترات مع إيران لبيع القنابل للسعودية، رغم أن الكونغرس أوقف المبيعات.

• السيناتور الأمريكي، أشار الأربعاء إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام ثغرة قانونية بالإضافة إلى تصاعد التوترات مع إيران لبيع القنابل للسعودية، على الرغم من أن الكونغرس أوقف هذه المبيعات لعدة أشهر بسبب المخاوف من مقتل مدنيين في الحرب في اليمن.
• حذر السيناتور على تويتر قائلا “تنامى إلى مسامعي أن ترمب قد يستخدم ثغرة غامضة في قانون الحد من مبيعات الأسلحة لتدشين عملية بيع قنابل إلى االسعودية (تلك التي تلقيها على اليمن) بطريقة لا تسمح للكونغرس بالاعتراض. قد يحدث ذلك هذا الأسبوع”.
• قال مساعدون في الكونغرس إن هناك بنودا في قانون الحد من مبيعات من الأسلحة، الذي يضع قواعد معاملات الأسلحة الدولية، تسمح للرئيس بالموافقة على البيع دون الرجوع للكونغرس في حالة الطوارئ الوطنية.
• وأوضحوا أنه في هذه الحالة، سيتحدث الرئيس الجمهوري عن التوترات المتزايدة مع إيران كسبب لتقديم المزيد من المعدات العسكرية للسعودية، التي يعتبرها شريكا مهما لواشنطن في المنطقة.
• ترمب كان قد وصف مبيعات الأسلحة للسعوديين بأنها وسيلة لخلق وظائف للأمريكيين.

• سبق أن أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية بسبب تدفق المهاجرين لتجاوز الكونغرس والحصول على ستة مليارات دولار لبناء جداره على طول الحدود المكسيكية.
• صوت الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء لصالح عرقلة هذه الخطوة، ما أجبر ترمب على استخدام أول حق نقض في ولايته.
• لم يتضح بعد ما المعدات التي ستباع إلى السعودية أو متى..  ومع ذلك، فإن أي خطة من هذا القبيل ستواجه مقاومة في الكونغرس، من الجمهوريين ومن ديمقراطيين مثل ميرفي، بل وحتى في مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.
• صوتت مجموعة من الجمهوريين مؤخرا مع الديمقراطيين في محاولة فاشلة للتغلب على حق النقض الذي استخدمه ترمب في قرار كان سينهي دعم الولايات المتحدة للتحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب الأهلية المدمرة في اليمن.
• عبر عدد من المشرعين من الحزبين عن غضبهم إزاء مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية سعودية في تركيا، في أكتوبر 2018.
• قال السناتور لينزي غراهام، أحد أقرب حلفاء ترمب في الكونغرس، لشبكة (سي.إن.إن) إنه سيعارض الإدارة إذا قررت الالتفاف على الكونغرس، وقال في إشارة لقضية خاشقجي “لن نمارس أعمالنا كالمعتاد حتى يتم التعامل مع هذه القضية”.

• من ناحية أخرى دفع التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين إلى الدعوة لإلغاء قانون يستخدمه الرؤساء منذ قرابة عشرين عاما لتبرير الأعمال العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم.
• عقد العضوان بمجلس النواب الديمقراطية باربرا لي والجمهوري توماس ماسي مؤتمرا صحفيا الأربعاء مع أعضاء آخرين بالمجلس للدعوة إلى إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية الذي تم إقراره في عام 2001 بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على نيويورك وواشنطن.
• أقرت لجنة فرعية بمجلس النواب الثلاثاء تعديلا على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، وهو تعديل من شأنه أن يلغي قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية.

• المشرعون، قالوا إنه بعد نحو 18 عاما حان الوقت للكونغرس كي يلغي القانون ويستبدله، مشددين على أنه واسع النطاق أكثر مما ينبغي منذ إقراره، وعلى ضرورة عدم استخدامه لتبرير الحرب مع إيران.
• وصعدت واشنطن وطهران هذا الشهر حدة الخطاب ضد إحداهما الأخرى في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب محاولة وقف صادرات النفط الإيرانية وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج ردا على ما قال إنها تهديدات إيرانية.
• قالت لي، وهي العضو الوحيد بالكونغرس التي صوتت ضد التفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001، إن “ثلاث إدارات استخدمته تفويضا مفتوحا لحرب بلا نهاية”.
• عندما صوتت، ضد التفويض عام 2001، قالت لي إنه أعطى سلطات واسعة للغاية للرؤساء للقيام بأعمال عسكرية، وأضافت “إنه واسع للغاية، ويغطى تقريبا كل العمليات العسكرية إلى الأبد”.
• عبر المشرعون عن مخاوفهم من أن ترمب قد يصدر أمرا بمهاجمة إيران، وسعى كبار مسؤولي الإدارة إلى تهدئة مثل هذه المخاوف في إفادات سرية الثلاثاء لجميع أعضاء الكونغرس، وصفوا خلالها التهديد الذي تمثله إيران بأنه مرتفع.
• قال ماسي إن مؤيدي مساعي إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية لعام 2001 لا يريدون سوى أن يستعيد الكونغرس حقه الدستوري في إعلان الحرب، وأضاف “هذه ليست قضية حزبية”.