السودان: العسكري يتمسك بأغلبية المجلس السيادي ورئاسته

قال مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية لوكالة الأناضول، الجمعة، إن المجلس العسكري الانتقالي، أبلغهم بضرورة أن تكون غالبية أعضاء المجلس السيادي من العسكر.

• المجلس العسكري أعلن خلال اجتماعات اللجان المشتركة، تمسكه بضرورة أن يكون رئيس مجلس السيادة عسكرياً وأن الغلبة في مكون ذات المجلس للعسكريين.
• نحن أيضاً أبلغناهم بتمسكنا بموقفنا حول ضرورة تكوين المجلس السيادي من المدنيين بما فيها رئاسة المجلس.
• المجلس العسكري بتعنته يعقد الأوضاع ويدفع بها نحو التصعيد”
• الآن ندرس كافة خياراتنا لمواجهة ذلك الموقف المتصلب، بما فيها إعلان العصيان المدني والإضراب العام.
• العسكريون يحاولون التمسك بالسلطة ولا يلتزمون بموقفهم المعلن والداعم لعودة السلطة للمدنيين.
• المجلس العسكري يطرح أجندة جديدة في التفاوض، ويحاول أن يعطي مجلس السيادة المختلف حول طبيعة تكوينه صلاحيات كبيرة تتنافى مع ما تم الاتفاق عليه مسبقاً، وتمس صلاحيات الجهازين التنفيذي والتشريعي.

• أخفق المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، في آخر جولة تفاوض بينهما الثلاثاء الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
• الإثنين، أعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض وفقاً للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، في خطوة اعتبرها المراقبون تقدما ايجابيا باتجاه تسليم السلطة للمدنيين.
• تتناول نقاط الاتفاق صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.
• مساء الأحد، استأنف كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في الخرطوم، التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية، وذلك بعد تعليقها لـ72 ساعة، بحسب بيان صادر عن المجلس.
• فيما قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، إنها ستناقش في جلسة التفاوض القضايا العالقة بشأن نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
• أوضحت القوى أن استئناف التفاوض يأتي ضمن عملية تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية، مشددة على تمسكها بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية.
• الأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، بشكل كامل على هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي: مجلس سيادي، ومجلس وزراء ومجلس تشريعي.