الجزائر: الجيش يدعو لحوار جاد والإسراع بالانتخابات الرئاسية

دعا قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إلى “حوار جاد” باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد في أقرب الآجال.

جاء ذلك في كلمة له أمام قادة عسكريين وجنود، على هامش زيارته المنطقة العسكرية السادسة (أقصى الجنوب)، وفق التلفزيون الرسمي.

• قايد صالح شدد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة “يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر، الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار”.

• صالح أضاف في خطابه “الأولوية الآن هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا” و”إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها”.

• بحسب صالح، فإنه يجب على الجميع أن يكونوا مستعدين للاستماع إلى الآخر بكل هدوء؛ “لأننا نتطلع إلى حلول مناسبة دون تأخير”.
• قائد أركان الجيش حذر من أن “الشعب لا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة، على غرار ما وقع في التسعينيات، بسبب غياب العقل، وكان الخاسر الوحيد فيها هو الوطن”، في إشارة إلى عشرية الأزمة الأمنية التي خلفت أكثر من 200 ألف ضحية، وفق أرقام رسمية.
• صالح أكد أن الشعب الجزائري يدرك أهمية الإسراع في بلوغ الحلول  الملائمة للأزمة دون تأخير. 

• جاءت التصريحات الجديدة لقائد أركان الجيش، في ظل انسداد سياسي تشهده البلاد، بعد انقضاء الآجال القانونية للترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو/ تموز، وسط مقاطعة الطبقة السياسية والحراك الشعبي.
• ليلة السبت/الأحد، أغلق المجلس الدستوري أبواب الترشح إلى هذه الانتخابات، معلنا أنه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة، بعد أن رفضت وجوه معروفة التقدم للسباق.
• ينتظر وفق قانون الانتخابات، أن يعلن المجلس الدستوري خلال عشرة أيام (منذ السبت الماضي) قراره بشأن الانتخابات، فيما توقعت قرارات قانونية إلغاءها، وإعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، موعدا جديدا لها.

•   الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ألغى في 11 مارس/آذار الماضي، قبل أيام من استقالته في الثاني من أبريل/نيسان، ذلك الاستحقاق.
• حدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة، في مرسوم في 10 أبريل/نيسان، الرابع من يوليو/تموز موعدا للاقتراع الجديد.
• يرفض المتظاهرون الذين يواصلون تحركهم منذ شهر فبراير/شباط انعقاد انتخابات رئاسية قبل رحيل مجمل وجوه “النظام” الممسكين بالسلطة منذ نحو عقدين، تاريخ وصول بوتفليقة إلى الرئاسة. كما يطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة.
• كانت أغلبية الشخصيات السياسية قد رفضت الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس الذي ترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهم حزب معارض في البرلمان.