مصر: حكم نهائي بإعدام 17 شخصا في قضية “الكنائس الثلاثة”

أيدت محكمة طعون عسكرية مصرية، الثلاثاء، حكما بإعدام 17 متهما أدينوا باستهداف دور عبادة مسيحية قبل عامين، وفق مصدر قانوني وإعلام محلي.

• وفق إعلام محلي “قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، بتأييد حكم محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، بمعاقبة 17 متهمًا بالإعدام، والسجن المؤبد لـ19 متهمًا بينهم سيدة، والسجن 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن 15 سنة لمتهم واحد، والسجن 10 سنوات لآخر، وذلك في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تفجير الكنائس الثلاث”.
• مصدر قانوني أشار لوكالة “الأناضول” إلى أن هذا الحكم نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى، وفق القانون المصري.
• كانت المحكمة العسكرية قد قضت في 10 نوفمبر/تشرين ثاني 2018، بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد (25 عاما) لـ 19 متهما والسجن 15 سنة لـ 9 متهمين.
• كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن 10 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين اثنين، وذلك على خلفية اتهامات عدة بينها استهداف عدد من  الكنائس العام الماضي أسفرت عن “قتل 82 فردا والشروع في قتل 166 آخرين وتخريب الممتلكات العامة”.
• لم تعتد المحاكم العسكرية أن تصدر بيانا بشأن قرارتها، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأن حديث المصدر القانوني.

• تضم قضية تفجيرات الكنائس الثلاث “البطرسية بالعباسية، والمرقسية  بالإسكندرية، وماري جرجس بطنطا ” 48 متهما، بينهم 36 متهما محبوسا على ذمة القضية، و12 متهما هاربا، وصادر ضدهم أمر ضبط وإحضار.
   

  

• يواجه المتهمون تهم “الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والأمن القومي”. 
• فى 21 مايو/ أيار 2017، أحال النائب العام نبيل صادق، 48 شخصا للقضاء العسكري لاتهامهم بالضلوع في تفجير 3 كنائس في القاهرة وطنطا والإسكندرية في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وأبريل/ نيسان 2017، وأسفرت عن مقتل العشرات.
• منذ 7 مارس/ آذار 2015، وحتى 20 فبراير/ شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.
• ينتظر عشرات آخرون تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.
• وفق القانون المصري فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدانين فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو إبدال العقوبة خلال 14 يوما.