أوربا تبدد آمال تركيا في الانضمام للاتحاد.. وأنقرة ترد

قالت المفوضية الأوربية، الأربعاء، إن آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي تتلاشى، مشيرة إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد.

• المفوضية أصدرت تقريرها السنوي بشأن التقدم الذي أحرزته أنقرة نحو الانضمام للاتحاد الأوربي وهو المسار الذي اتخذته رسميا منذ عام 2005.
• المفوضية: ترشح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم مجمد بسبب “المزيد من التراجع الخطير” في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة.
• المفوضية: تركيا مستمرة في التحرك بعيدا عن الاتحاد الأوربي.
• المفوضية: المفاوضات وصلت فعليا إلى طريق مسدود.
• المفوضية: حرية التعبير والاحتجاج تواجه قيودا، والديمقراطية المحلية في خطر، والحكومة “أثرت سلبا” على الأسواق المالية.
• المفوضية: يستمر التراجع الخطير في الاقتصاد التركي، ما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد.
• المفوضية: حتى مع إلغاء حالة الطوارئ عام 2018 عقب الانقلاب الفاشل في يوليو تموز 2016، أصبح العديد من “عناصرها القمعية” قانونيا.
• المفوضية: من دواعي القلق البالغ إلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول والتي أجريت في مارس آذار وفازت بها المعارضة بعد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية، وتحديد موعد جديد لها في 23 يونيو حزيران.
• المفوضية: ذلك يتعارض مع جوهر العملية الانتخابية الديمقراطية، أي ضمان سيادة إرادة الشعب.

• قالت تركيا إنه من غير الممكن قبول الانتقادات المجحفة في تقرير الاتحاد الأوربي.
• فاروق كايماكجي نائب وزير الخارجية التركي: تقرير الاتحاد الأوربي عن تركيا لا يقيّم بشكل سليم الوضع الحالي في البلاد.
• كايماكجي: من غير الممكن قبول الانتقادات المجحفة الواردة بالتقرير.
• كايماكجي: تركيا ستضع في اعتبارها الانتقادات البناءة في التقرير.
• كايماكجي: أنقرة تتوقع من حلفائها الأوربيين دعم حربها في مواجهة التهديدات الأمنية.

• لا يزال التكتل يعتبر تركيا حليفا أمنيا وثيقا.
• كل هذه مجالات يعتبرها الاتحاد الأوربي أساسية، إذ يفتخر بكونه ناديا ديمقراطيا لاقتصادات السوق التي تحترم سيادة القانون.
• في ظل ما تعتبره حكومات الاتحاد الأوربي “انزلاقا إلى الحكم الاستبدادي” في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، واجهت أنقرة تقارير قاسية من المفوضية على مدى سنوات، لكن لم يكن أي منها شديد الانتقاد على هذا النحو في العديد من المجالات.
• يقول عديد من دول الاتحاد الأوربي إن تركيا لم تعد تستوفي المعايير الديمقراطية لتكون مرشحا، ناهيك عن أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوربي.
• يريد الاتحاد الأوربي، وهو أكبر مستثمر أجنبي في تركيا وأبرز شركائها التجاريين، عودة للإصلاحات التي شهدتها سنوات أردوغان الأولى في السلطة كرئيس للوزراء من عام 2003 والتي جعلت من البلاد اقتصادا ناشئا مهما.
• قال الاتحاد الأوربي في التقرير الذي صدر في وقت سابق اليوم إن النظام القضائي التركي شهد “المزيد من التراجع الخطير” موجها انتقادات حادة للبلاد في عدد من القضايا بدءا بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.