الاحتلال يمنح الحصانة الكاملة لجنوده عند قتل الفلسطينيين

منح الادعاء العسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي الحصانة الكاملة لجنوده ممن تورطوا في قتل الفلسطينيين خلال مواجهات أو أي أحداث بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي ذلك عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم العسكرية أو المدنية. بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

• تقرير الادعاء العام العسكري لعام 2018، أظهر أن القادة والجنود في الوحدات الميدانية، والاستخبارات و”السايبر”، تم تدريبهم على سيناريوهات طلب منهم خلالها إظهار الوعي بالنتائج القانونية لأفعالهم.
• “هآرتس” نقلت عن المدعي العسكري أوفيك قوله إن “أي جندي يتعرض للخطر ويقتل فلسطينيا فسيمنح له الدعم الكامل من المحاكم العسكرية”.
• الصحيفة ذكرت أن المدعي العام العسكري، أمر بالتحقيق في 11 قضية حدثت منذ مارس/آذار 2018، حيث كان هناك اشتباه في استخدام الذخيرة الحية، خلافًا لقواعد إطلاق النار ومخالفة للإجراءات التي وضعها كبار ضباط الجيش.
• يشار إلى أن مكتب المدعي العام مسؤول أيضا عن فحص ملفات والتحقيق من العمليات العسكرية خلال عملية “الجرف الصامد” والحرب على غزة في صيف 2014، وذلك قبل قرار محتمل من محكمة العدل الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في أحداث العملية.
• بحسب المدعي العسكري، فإن أي جندي يتعرض للخطر عليه أن يطلق النار دون العودة إلى أي أحد من الضباط في قراره، وبين أنه من الحين للآخر يطلق البعض تصريحات تشير إلى أن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام.
• المدعى العسكري أكد أن “الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل”.
• بناء على هذا القرار فإن الجندي الذي يطلق النار دفاعا عن نفسه سيحظى بدعم كامل من المحاكم العسكرية ولن يتعرض للمساءلة.
• يضاف هذا القرار إلى سجل جرائم جيش الاحتلال المتعددة، والتي بدأت الآن بمحاولة إضفاء الصبغة القانونية على قتل الأطفال والمسافرين عبر الحواجز التي تنتشر في كل مناطق الضفة الغربية المحتلة والتي بلغت ما يزيد عن 400 حاجز في كل أنحاء الضفة.
• الباحث القانوني حنا عيسى عقّب على منح هذه الحصانة بالقول “إن القانون الدولي الجنائي كفرع من القانون الدولي العام يعطي الفلسطينيين الحق في رفع الشكاوى الجزائية في المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين عن تلك الجرائم”.

• عمّار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” (حكومية)، قال إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 312 فلسطينيًا، بينهم 57 طفلًا، العام الماضي (2018)، وأصاب ما يقرب من 8300 فلسطيني.
• خلال مؤتمر إطلاق التقرير السنوي الرابع والعشرين للهيئة، حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2018، أضاف دويك أن العام الماضي “كان صعبًا على الفلسطينيين، حيث شهد تطورات خطيرة على صعيد الانتهاكات التي مارستها إسرائيل ضد الفلسطينيين”.
• دويك: الاحتلال الإسرائيلي ينتقل لمرحلة جديدة من مراحل الضم والسيطرة على الضفة الغربية بما فيها القدس، بدعم وتشجيع من الإدارة الأمريكية التي قررت نقل سفارتها للقدس المحتلة.
• بحسب التقرير، فقد شهد عام 2018 أعلى نسبة شهداء منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.
• العام الماضي شهد كذلك 6489 حالة اعتقال، طالت 1063 طفلا، بمعدل 3 أطفال يوميا، إضافة لـ140 امرأة وفتاة، و6 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، و38 صحفيًا.
• اعتداءات المستوطنين خلال العام الماضي أدت لاستشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلان، حيث استشهد 4 فلسطينيين بعمليات دهس، وثلاثة آخرون نتيجة إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، واستشهدت الفلسطينية عائشة الرابي من قلقيلية (شمال الضفة)، بعد إصابتها بحجر كبير بالرأس ألقاه مستوطنون، بحسب التقرير.
• سلطات الاحتلال نفذت 538 عملية هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية، في ظل تعاظم وتزايد عنف المستوطنين وهجماتهم التي باتت أكثر تنظيمًا ووحشية، وفق دويك.
• الهيئة رصدت 499 حالة اعتداء، شملت الاعتداء على محاصيل وأراضي ودهس فلسطينيين، وضرب وإطلاق رصاص عليهم.