الوكالة الذرية: ارتفاع مخزون إيران من المواد النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، أن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب ارتفع لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

جاء ذلك في تقرير ربع سنوي للوكالة التابعة للأمم المتحدة، وزع سريا على الدول الأعضاء، واطلعت عليه وكالة “أسوشيتد برس”.

• أكد التقرير الفصلي الأول الذي تصدره الوكالة منذ إعلان طهران في الثامن من مايو/ أيار أنها ستتوقف عن التزام الحد الذي نص عليه الاتفاق، أن مخزون المياه الثقيلة ارتفع قليلا إلى 125,2 طنا منذ 26 مايو/أيار لكنه بقي أقل من الحد الأقصى المسموح به (130 طنا).
• اعتبارا من 20 من مايو/ أيار، ارتفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 174,1 كيلوغراما مقارنة بـ163,8 كلغ في فبراير/ شباط لكنه بقي أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 300 كلغ.
• يؤكد التقرير أن “المناقشات التقنية جارية” مع إيران فيما يتعلق بتركيب ما يصل إلى 33 من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة “إي آر-6” لكنه لا يكشف فحواها.
• أكد التقرير كذلك أن إيران لم تنتهك مستوى تخصيب اليورانيوم البالغ 3,67 في المئة المحدد بموجب الاتفاق. 
• صدر التقرير وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأسابيع الأخيرة مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط رداً على ما تقول إنه تهديدات مصدرها الجمهورية الإسلامية.
  

  

• في وقت سابق هذا الشهر، أعلنت إيران أنها ستتوقف عن التزام الحدود المنصوص عليها في الاتفاق، احتجاجا على انسحاب واشنطن الأحادي الجانب منه وإعادة الإدارة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.
• لكن القرار الإيراني الذي قوبل بإدانات واسعة لا يعني انسحاب طهران من اتفاق 2015، وبالتالي لا تزال طهران تلتزم بنودا أخرى واردة على غرار مواصلة الخضوع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصارمة على أنشطتها في هذا المجال.
• أمهلت إيران الدول الأوربية حتى الثامن من يوليو/ تموز لإخراج قطاعيها المصرفي والنفطي من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأمريكية تحت طائلة تعليقها تنفيذ تعهدات أخرى واردة في الاتفاق النووي.
• يهدف الاتفاق المبرم بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) لضمان بقاء برنامج إيران النووي سلميا مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها.
• لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن قبل عام انسحاب بلاده من الاتفاق.