السودان.. خلافات داخل قوى الحرية والتغيير بشأن مقترح الوساطة

تباينت ردود الفعل داخل تحالف إعلان الحرية والتغيير السودانية، بشأن مقترح لجنة الوساطة الوطنية بتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية وآخر للأمن الوطني بأغلبية عسكرية.

• قوى إعلان الحرية والتغيير تألفت من قوى نداء السودان والتي تشكلت في ديسمبر/كانون الأول 2014. وضمت عدة أحزاب وحركات سياسية وتنظيمات مدنية معارضة مختلفة أبرزها حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، إضافة إلى تجمع المهنيين السودانيين.
• حزب الأمة القومي المعارض برئاسة الصادق المهدي، أعلن موافقته على مقترح الوساطة، بينما اعترض الحزب الشيوعي المقترح ورفض تمامًا وجود الجيش ضمن عضوية المجلس العسكري، وطالب الأخير بتسليم السلطة إلى قوى الحرية والتغيير والعودة إلى ثكناته.
• القيادي في حزب الأمة المعارض صديق الصادق المهدي، قال إن حزبه وافق على مقترح الوساطة باعتباره يمكن أن يشكل حلًا للخلافات بين الطرفين وأكد أن حزبه سيعمل على إقناع بقية الفصائل داخل قوى إعلان الحرية والتغيير لقبوله. 
• أمّا الشريك الأكبر في هذا الإعلان- تجمع المهنيين السودانيين-الذي يقود الحراك الجماهيري، فقد قال إن الوساطة من الشخصيات الوطنية، وجدت القبول من قوى الحرية والتغيير، وأن التفاوض يقوم على مجلس سيادي مدني واحد بتمثيل محدود للعسكريين.
• تجمع المهنيين السودانيين، أعلن في بيان الأحد، تمسكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين، وقال” إننا لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع.
• تجمع المهنيين أوضح أن مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية منها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى، وهذه قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات.

• كان الحزب الشيوعي السوداني أصدر بيانًا رفض فيه مقترح الوساطة الوطنية وقال “إن مقترح الوساطة بشأن الخلافات حول المجلس السيادي يفتح الباب أمام الثورة المضادة ويقع ضمن محاولات البعض لشرعنة سلطة المجلس العسكري والمحافظة على مصالحها وتمكينها”.
• الحزب رأى أن ذلك يصب في مصلحة “الهبوط الناعم “، موضحًا أن وجود أعضاء للمجلس العسكري في المجلس السيادي يضفي عليه صفة الانقلاب العسكري.
• بيان الحزب الشيوعي أضاف “نرفض رئاسة أي رتبه عسكرية للمجلس السيادي، ومشاركتهم ضمن عضويته”.
• البيان قال إن الحزب يرفض تكوين مجلس عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات هياكل السلطة القادمة وأوضح “مجلس الأمن القومي هو هيئة يكونها مجلس الوزراء وتتبع له ويحدد مهامها وفق احتياجات الوطن”.
• البيان اتهم جهات لم يسمها بقيادة حراك محموم لإجهاض الثورة والمراهنة على الانقلاب العسكري ومنحه الشرعية، وألمح إلى حصوله على ورقة محاصصة مقترحة بين قوى التغيير والمجلس العسكري.

• كانت لجنة وساطة سودانية، دفعت بمقترحات للمجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي.
• لجنة الوساطة، قدمت مقترحًا يشمل مجلسًا سياديًا قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبان أحدهما عسكري والآخر مدني، ويختص المجلس السيادي بالسلطات السيادية كما ورد في الإعلان الدستوري.
• الوساطة اقترحت أيضًا مجلسًا يسمى بالأمن والدفاع القومي، من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية، على أن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.
• أطراف من الوساطة، كانت التقت رئيس المجلس العسكري الانتقال عبد الفتاح البرهان، وأطلعته على المقترحات التي وعد بدراستها.
• الوساطة تضم شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال أسامة داوود، والناشط في منظمات المجتمع المدني نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى.