السودان يترقب رد العسكري على وثيقة قوى الحرية والتغيير

واصل المعتصمون أمام مقر قيادة الجيش السوداني اعتصامهم المستمر منذ نحو شهر الذي يطالبون من خلاله بتسريع الخطوات لتسليم السلطة للمدنيين.

تطورات الوضع في السودان:

• يحذر المعتصمون من أي مساع لإعادة إنتاج النظام المعزول، كما يطالبون بمحاسبة عناصر النظام الذين ارتكبوا جرائم ضد السودانيين.
• يترقب المعتصمون رد المجلس العسكري الانتقالي على وثيقة دستورية لترتيب الفترة الانتقالية سلمتها له قوى الحرية والتغيير المساندة للثورة السودانية، التي انطلقت في 19 من ديسمبر/كانون أول الماضي ضد حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
• أفاد مراسل الجزيرة في الخرطوم أن لجنة وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تضم شخصيات قومية قدمت مقترحا للطرفين لتجاوز الخلاف بشأن المرحلة الانتقالية.
• ينص المقترح على تكوين مجلس سيادي مدني يضطلع بمهام غيرِ تنفيذية، ومجلسٍ آخر للأمن بأغلبية عسكرية وتمثيل مدني محدود يختص بشؤون الأمن والدفاع.
• في حال الموافقة على هذا المقترح من جانب الطرفين، فإن لجنة الوساطة ستقدم الشكل القانوني والدستوري للمرحلة الانتقالية.

من جهته قال أمجد فريد المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، إنه ليست هناك حاجة إلى وساطة في مفاوضاتهم مع المجلس العسكري الانتقالي، مشيرا إلى أن المفاوضات تتم بشكل مباشر. وأعرب عن أمله في أن يكون رد المجلس العسكري على الوثيقة التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير إيجابياً.

من جهته قال عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الأول صلاح الدين عبد الخالق للجزيرة، إن وثيقة قوى الحرية والتغيير لا تزال قيد الدراسة لدى المجلس، وإن المجلس سيسلم رداً مكتوبا بعد الانتهاء من دراستها.

تفريق مظاهرات في دارفور:

• استخدمت السلطات الأمنية في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، القوة لتفريق مظاهرات خرجت، أمس السبت، من مخيم عطاش، لنازحي دارفور، تطالب بتسليم السلطة للمدنيين، ومحاسبة من دعوهم المجرمين في حق الشعب السوداني.
• قال شهود عيان إن المحتجين كانوا متوجهين إلى العاصمة الخرطوم للانضمام إلى الاعتصام المتواصل منذ أسابيع أمام قيادة الجيش، قبل أن تتدخل السلطات وتستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

يشار إلى مخيم عُطاش يضم نحو أربعين ألفا من نازحي دارفور.

حزب دولة القانون والتنمية يعارض الوثيقة الدستورية:

• شن حزب دولة القانون والتنمية السوداني هجوما عنيفا على الوثيقة الدستورية المقترحة من قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة الفترة الانتقالية في البلاد.
• قال الحزب في بيان إن الوثيقة ألغت مبدأ أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، واعتبر الحزب أن هذا البند يمثل تجنيا واضحا على السواد الأعظم من الشعب السوداني.
• اعتبر أن وصف الوثيقة للسودان بالدولة المدنية يعني في مفهومها الفلسفي أنها دولة علمانية.
• قال الحزب إن هذا الوصف يعد انفرادا بتحديد فلسفة الحكم في السودان من دون تفويض شعبي عام.
• دعا البيان الشعب السوداني إلى الوقوف صفا واحدا لحماية مكتسبات ثورته وتفويت الفرصة على من وصفهم بلصوص الثورات الاقصائيين وأصحاب المشاريع الحزبية الضيقة.