رغم ضغوط واشنطن.. أوربا تتعهد بدعم الاتفاق النووي الإيراني

تعهد عدد من الدول الأوربية بدعم الاتفاق النووي مع إيران ردًا على قيام واشنطن بإلغاء سياسة الإعفاءات التي سمحت لبعض الدول باستيراد النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية.

• ممثلون عن الاتحاد الأوربي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، أعلنوا في بيان “شديد اللهجة” عن استمرار دعمهم للاتفاق النووي مع إيران.
• وقع على البيان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فريدريكا موغريني، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت.
• هذه الدول الأوربية الضامنة للاتفاق النووي، أعربت عن أسفها لقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعدم تمديد سياسة الإعفاءات.
• أهم ما جاء في نص البيان:
• البيان: نحن، الممثل السامي للاتحاد الأوربي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نعرب عن عميق الأسف والقلق بقرار الولايات المتحدة بعدم تمديد الإعفاءات فيما يتعلق بتجارة النفط مع إيران.
• البيان: نراقب أيضًا بقلق قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الإعفاءات الكاملة لمشاريع عدم الانتشار النووي في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.
• خطة العمل الشاملة المشتركة هو الإسم الذي أطلق على الاتفاق النووي مع إيران الذي وقع بين طهران والقوى الكبرى عام ٢٠١٥.

• البيان: رفع العقوبات ذات الصلة بالسلاح النووي هو جزء أساسي من خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو يهدف إلى إحداث تأثير إيجابي ليس فقط على العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، ولكن الأهم من ذلك على حياة الشعب الإيراني.
• البيان: نأسف بشدة لإعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات بعد انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة.
• البيان: ما زلنا مقتنعين بشدة بأن خطة العمل الشاملة المشتركة هي المفتاح لزيادة الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
• البيان: نؤكد معًا التزامنا المستمر بخطة العمل الشاملة المشتركة، وهي عنصر حاسم في نظام عدم الانتشار النووي العالمي، وضرورية لأمننا القومي ولأمننا الأوربي المشترك.

• كان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، قد دعا الأوربيين مؤخرًا إلى التخلي عن خطة العمل الشاملة المشتركة.
• أنشأ الاتحاد الأوربي، إلى جانب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، آلية مالية خاصة تهدف إلى تسهيل المعاملات التجارية القانونية مع إيران، وتجنب العقوبات الأمريكية.
• لكن معظم الخبراء يعتقدون أنه سيكون من الصعب التغلب على الإجراءات الأمريكية لأن العديد من الشركات ستخشى التعرض للعقوبات من جانب واشنطن إذا حاولت المحافظة على علاقاتها التجارية مع إيران.