بينها “الثراء الحرام”.. النيابة السودانية توجه تهما جديدة للبشير

وجهت النيابة العامة السودانية، الخميس، اتهاما رسميا للرئيس المعزول عمر البشير، بـ “حيازة النقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشبوه، وأوامر الطورائ”.

• نقلت وكالة الأنباء السودانية عن النيابة العامة، إعلانها اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد.
• مصدر مسؤول بالنيابة العامة قال إن النيابة وجهت تهما للرئيس المعزول تحت مواد “حيازة النقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشبوه، وأوامر الطوارئ”.
• كانت النيابة العامة في السودان، قد وجهت في مايو/أيار الماضي، إلى البشير وآخرين، اتهاما بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين.
• أعلن محامون، حينها، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال، وافق على فتح بلاغ ضد البشير وآخرين؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره انقلابا عسكريا عام 1989.      

• عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
• أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في أبريل/نيسان الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية في مقر إقامة البشير.
   

  

• البرهان أضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.