شاهد: محكمة العدل الدولية ترفض شكوى إماراتية ضد قطر

رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، طلب دولة الإمارات باتخاذ إجراءات فورية ضد قطر في نزاع بشأن مزاعم عن التمييز بين البلدين الجارين.

• في تصويت برفض 15 عضوا وموافقة واحد، رفض قضاة المحكمة طلب الإمارات باتخاذ إجراءات فورية لحمل قطر على رفع حجب موقع إماراتي يسمح للقطريين المطرودين من الإمارات بالحصول على تصاريح للعودة.
• كبير القضاة عبد القوي أحمد يوسف قال إن المحكمة ومقرها لاهاي “ترفض طلب الإجراءات المؤقتة التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة”.
• رفضت المحكمة طلب الإمارات بإجبار قطر على سحب شكواها التي رفعتها أمام لجنة مكافحة التمييز العنصري في جنيف، لعدم إمكانية الدمج بين الطلب المقدم وشكوى اللجنة في آن واحد.
• كان الإماراتيون قد اتهموا قطر أمام المحكمة بـ”عرقلة جهودها لتقديم المساعدة للقطريين”.

• اتهمت أبوظبي الدوحة في مايو/آيار الماضي بأنها عرقلت الوصول إلى الموقع الذي تقدم عبره طلبات تأشيرات الدخول إلى المواطنين القطريين.
• ممثل قطر رد آنذاك بأن الوصول إلى هذا الموقع علق بعد اكتشاف “احتمالات قوية لاختراقه” مؤكدا أن الإمارات “لم تتخذ أي إجراء لتسوية المشكلة” رغم تحذيرات الدوحة.    

• وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي محمد عبد العزيز الخليفي قال إن حكم المحكمة كان متوقعا، لأن الطلب الإماراتي أمام المحكمة لم يكن منطقيا، وأنه غير مكتمل الأركان.
• الخليفي قال في مقابلة مع “الجزيرة” إن قطر ستواصل المطالبة لدى محكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم بحقوق المتضررين، وتوقع أن تبت المحكمة في قضية التعويضات في بداية العام المقبل.
  

  

• قطعت كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران 2017 علاقاتهما بشكل كامل مع قطر وفرضوا حصارا عليها، بعد أن اتهموها بـ”تمويل الإرهاب” ودعم إيران، رغم نفي الدوحة.
• دخلت قطر والإمارات منذ أشهر في معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية، والتي كانت قد أمرت في يوليو/ تموز العام الماضي دولة الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين، بعد تنديد الدوحة بـ”الحصار” المفروض عليها منذ عامين.
• المحكمة أمرت في يوليو/تموز الماضي الإمارات بأن تسمح على الفور بلم شمل أسر قطرية لحين البت في قضية التمييز التي رفعتها قطر ضد الإمارات.
• ألزمت المحكمة أبو ظبي أيضا بالسماح للطلبة القطريين -الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار- بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على شهادات تمكنهم من إكمال دراستهم في بلد آخر.
• المحكمة قالت إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها، مشيرة أن بعض التدابير التي اتخذتها الإمارات ضد القطريين تشكل تمييزا عنصريا.
• ألزمت المحكمة الإمارات بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. واعتبرت أن الإجراءات التي فرضتها على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017 استهدافا للرعايا القطريين فيها دون غيرهم.