الجزائر: وضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر بوضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقوالهما في إطار التحقيق في قضايا فساد، بحسب ما أعلنت المحكمة في بيان، الأحد.

• جاء في البيان أن كريم جودي وزير المالية بين العامين 2007 و2014 مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا “تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون”، وتقرر وضعه تحت الرقابة القضائية.
• بيان المحكمة أضاف أن وزير النقل السابق عمار تو الذي كان يعتبر أحد الأوفياء للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مثُل الأحد أيضا أمام قاضي التحقيق للاستماع الى أقواله في القضايا نفسها المعني بها كريم جودي، وتقرر وضعه تحت الرقابة القضائية.    
• البيان أوضح أن الرقابة القضائية تعني “سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق”.
• عدّد البيان “الجنح” الموجهة للمتهمين، وكلها طبقا لقانون “الوقاية من الفساد ومحاربته”. وهذه التهم هي “منح امتيازات غير مبررّة  للغير في مجال الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح”.
• التلفزيون الجزائري قال في وقت لاحق إن مراد عولمي، رئيس شركة سوفاك المملوكة لعائلة جزائرية والتي تدير مصنعا لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاجن الألمانية، مثل أمام نفس المحكمة التي استجوبت أويحيى.

• بين الأربعاء والخميس الماضي أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من تحت الرقابة القضائية، بحسب بيان للمحكمة العليا.
   

  

• منذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
• القضاء كان قد حقق أيضا مع وزير المالية الحالي محمد لوكال واستدعته النيابة في 29 أبريل/نيسان لكن دون توجيه أي تهمة له، بحيث لم يتم تحويل ملفه للمحكمة العليا الوحيدة التي يمكنها ملاحقة أعضاء الحكومة والمسؤولين الكبار.
• إضافة إلى أويحيى وسلال وعمارة بن يونس وكريم جودي وعمار تو، ينتظر أن يتم استدعاء كل من الوزراء السابقين بوجمعة طلعي وعبد القادر بوعزقي وعمار غول وعبد السلام بوشوارب والواليين السابقين عبد القادر زوخ ومحمد جمال خنفار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
• يضغط المتظاهرون حاليا من أجل رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إذ يعتبرونهما من بين النخبة الحاكمة التي هيمنت على البلاد منذ استقلالها.
• أجلت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو تموز مرجعة سبب ذلك لعدم وجود مرشحين لكنها لم تحدد موعدا جديدا لإجرائها.