تقرير: محاكمات الرئيس المصري المعزول محمد مرسي

في مثل هذا الشهر من العام 2012 وقف محمد مرسي بميدان التحرير رمز الثورة المصرية ليؤدي القسم كأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، وفارق الحياة اليوم في نفس الشهر خلف القضبان معتقلا.

• رحل الرئيس، الذي انقلب عليه الجيش في 3 من يوليو/تموز 2013 واعتقل منذ ذلك الحين، محبوسا وقد صدرت بحقه 4 أحكام قضائية نهائية، وكان ينتظر حكمين نهائيين في 2019.
• ثلاثة من الأحكام النهائية بحق مرسي الذي كان محبوسا انفراديًا منذ اليوم الأول لاعتقاله، قضت بسجنه 48 عامًا، بينما الرابع أدرجه على “قائمة الإرهاب” لمدة 3 سنوات.
• في 3 من يوليو/ تموز 2013، تم عزل مرسي بعد عام واحد من فترة حكمه على يد وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الذي صار رئيسا للبلاد بعد ذلك.
• ظهر الرئيس السابق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، في أول جلسة محاكمة له في قضية تُعرف إعلاميًا باسم بـ”أحداث قصر الاتحادية”.
• كشف مرسي خلال جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في مقر عسكري شمالي البلاد منذ الإطاحة به.
• حبس مرسي بين سجن برج العرب (شمال) وطره جنوبي القاهرة، ولم يعترف بمحاكمته، وكان يتمسك بأنه لا يزال “رئيسًا للجمهورية”.
• تولى عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع حين تم عزل مرسي، الرئاسة في 8 من يونيو/ حزيران 2014، وأعيد انتخابه في 2018 لمدة ثانية تنتهي في 2024 وفق التعديلات الدستورية التي أقرت، قبل أن تتغير بعد ذلك.
• جرى توجيه اتهامات لمرسى في 6 قضايا لا يعترف بها، صدر في أربع منها أحكام نهائية، وينتظر حكمين آخرين، ولم تعلن السلطات المصرية إضافته كمتهم في أي قضية جديدة.
• الأحكام النهائية الأربعة بحق مرسي، حسب وكالة الأناضول للأنباء، هي على النحو التالي:
• صدر أول حكم في 2016، وتلاه حكمان في 2017، ورابع في 2018.

15 من أكتوبر/ تشرين الأول 2018

• أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون، حكمًا بالحبس 3 سنوات بحق مرسي؛ إثر إدانته بإهانة السلطة القضائية إبان حكمه في قضية تُعرف إعلاميًا باسم “إهانة السلطة القضائية”.
• أحيل مرسي و24 آخرين، بينهم شخصيات عامة ونشطاء، إلى محكمة “الجنايات” في 19 من يناير/ كانون الثاني 2014.
• عقدت أولى جلسات المحاكمة في 23 من مايو/ أيار 2015، وصدر حكم أولي، في 30 من ديسمبر/ كانون الأول 2017، بحبس مرسي وآخرين 3 أعوام، قبل الطعن عليه وصدور حكم نهائي.

21 مايو/ أيار 2017: (قائمة الإرهاب)

• أيدت محكمة النقض بشكل نهائي حكمًا صدر من محكمة الجنايات، في أبريل/ نيسان 2016، بإدراج مرسي و26 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (المنتمي إليها مرسي)، على “قائمة الإرهاب” في البلاد لمدة ثلاث سنوات، تطبيقًا لقانون “الكيانات الإرهابية”.
• الإدراج بحق مرسي والآخرين مُطبق منذ صدور حكم محكمة الجنايات، في أبريل/ نيسان 2016، أي ينتهي في 2019، بحسب قانون “الكيانات الإرهابية” الذي أصدره السيسي في فبراير/ شباط 2015.
• تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الإطاحة بمرسي، وتتهم السلطات بارتكاب انتهاكات بحق أفرادها، وهو ما تنفيه الأخيرة.

16 من سبتمبر/ أيلول 2017 (التخابر مع قطر)

• قبلت محكمة النقض طعن مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، الذي تم تقديمه في 15 أغسطس/ آب 2016، وخففت الحكم الأولي الصادر، في 18 من يونيو/ حزيران 2016، من السجن 40 عامًا إلى 25 عامًا.
• شملت القضية، التي بدأت أولى جلساتها في فبراير/ شباط 2015، أحكامًا بين السجن المؤبد (25 عامًا) والإعدام بحق متهمين آخرين غيابيًا وحضوريًا.
• قال مصدر قانوني مطلع على القضية آنذاك إن حكم المؤبد بحق مرسي جاء “بسبب قيادة جماعة الإخوان، وليس بتهمة التخابر أو اختلاس أوراق حكومية”.

22 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 (أحداث الاتحادية)

• صدر أول حكم نهائي بحق مرسي حين أيدت محكمة النقض حكمًا بسجنه 20 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث قصر الاتحادية” الرئاسي، التي أُحيلت إلى القضاء في الأول من سبتمبر/ أيلول 2013.
• بدأت المحاكمة في 4 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وصدر أول حكم بحق مرسي في 21 من أبريل/ نيسان 2015 بالسجن 20 عامًا والخضوع لمراقبة الشرطة 5 سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة).
• تتعلق القضية باتهامات نفى دفاع مرسي صحتها، وبينها “التحريض على العنف”.
• تعود وقائع القضية إلى اشتباكات دموية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، بين أنصار للرئيس محمد مرسي ومعارضين يرفضون إعلانًا دستوريًا أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام.

“اقتحام الحدود/ السجون”

• تعود هذه القضية، التي يُحاكم فيها مرسي، إلى أحداث تزامنت مع اندلاع شرارة ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
• أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وهي تعرف إعلاميًا باسم “اقتحام السجون” و”اقتحام الحدود الشرقية”.
• في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم بالإعدام والسجن المؤبد صادر من محكمة جنايات القاهرة، في يونيو/ حزيران 2015، بحق مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.
• وجهت النيابة إلى المتهمين تهمًا، منها “الاعتداء واقتحام منشآت أمنية وشرطية بالاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الفلسطينية و”حزب الله” اللبناني و”الحرس الثوري” الإيراني، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
• بدأت جلسات إعادة المحاكمة في 26 فبراير/ شباط 2017.

التخابر مع “حماس”

• أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 من يونيو/ حزيران 2015، أحكام بينها السجن المؤبد بحق مرسي وآخرين، بخلاف الإعدام والسجن لآخرين.
• لكن محكمة النقض قررت، في نوفمبر/ تشرين الأول 2016، إلغاء هذه الأحكام، وإعادة محاكمتهم.
• بدأت جلسات إعادة المحاكمة في 6 من أغسطس/ آب 2017، وما تزال القضية متداولة في ساحات القضاء، ومحددة لها جلسة في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
• أسندت النيابة إلى المتهمين تهمًا ينفون صحتها، بينها ارتكاب جريمة التخابر مع حركة “حماس”، التي تجمعها علاقات وثيقة حالية مع النظام المصري.