رئيس الأركان الجزائري: الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية

قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الجزائري إن الأولوية “هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية”، مؤكدا تمسك الجيش بالمخارج الدستورية لحل الأزمة.

• لا نمل من القول إن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، هذه الآجال التي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى.
• إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل عنصرا أساسيا تستوجبه الديموقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها، مع الأسف الشديد، بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية.
• من بين معالم السير التي يحرص الجيش الوطني الشعبي على إتباعها، هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر.
• إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري.
• الجزائر شهدت في الماضي وعن عمد توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد.
• الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا يعود سببها بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير من قبل بعض المسؤولين الذين فقدوا كل مقومات الالتزام، ولم يراعوا ثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها.
• حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات.
• لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان.
• قيادة الجيش حريصة على الاستمرار في مرافقة جهاز العدالة عن قناعة تامة وحس رفيع بالواجب، في سبيل تمكينها من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب إلى استكمال مهامها إلى أبعد الحدود.

• السبت، دعت العشرات من هيئات المجتمع المدني الجزائري إلى “مرحلة انتقالية” تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة تقودها “شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية” لانتخاب رئيس للبلاد.
• الجزائر تشهد كل يوم جمعة تظاهرات للمطالبة برحيل “النظام” بكل رموزه، ومن بينهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي تولى الحكم خلفا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
• المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أعلن في 2 يونيو/ حزيران “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرّر في الرابع من يوليو/ تموز، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين.
• منذ استقالة بوتفليقة في 2 من أبريل/ نيسان، أودع عدد من كبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال الجزائريين السجن موقتا بتهم الفساد والحصول على امتيازات.