الدستوري الجزائري: استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الأحد، “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو/تموز كما هو مقرّر.

جاء ذلك بعد رفض ملفيْ المرشحيْن الوحيديْن لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما نقل التلفزيون الحكومي الجزائري.

• التلفزيون: المجلس الدستوري يرفض ملفي الترشح المودعين لديه، وعليه يعلن استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية في 4 جويلية (يوليو/تموز).
• تقرير التلفزيون اليوم الأحد ذكر أن المجلس الدستوري لم يحدد موعدًا جديدًا للانتخابات الرئاسية.
• المجلس ذكر في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه خلُص بعد اجتماعات عقدها للتداول حول ملفات الترشح للانتخاب برفض ملفيْ الترشح المودعين لديه.
• المجلس دعا إلى ضرورة “تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد”.
• المجلس: يعود لرئيس الدولة (عبد القادر بن صالح) استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.

• رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، كان قد دعا الثلاثاء الماضي، إلى “حوار جاد” يتم عبره تقديم “تنازلات متبادلة” لكن مع “التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن” رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.
• قايد صالح قال في خطاب أمام قادة الجيش بجنوب البلاد، إن “الأولوية الآن، هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدمًا نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيًا” و”إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدًا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها”.
• المجلس الدستوري كان قد أغلق مساء السبت أبواب الترشح للاقتراع، معلنا أنه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة، بعد أن رفضت وجوها معروفة التقدم للسباق الرئاسي.
• الجزائر تعيش منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.
• تشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي احتجاجات تطالب بتطهير البلاد من رموز نظام بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين.