العسكري السوداني يقيل النائب العام بعد تبرئه من فض الاعتصام

أصدر المجلس العسكري السوداني قرارا بإعفاء النائب العام الوليد سيد أحمد من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله بدلا عنه.

• قرار المجلس العسكري يأتي بعد أيام فقط من نفي النائب العام المقال الوليد سيد أحمد تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي بأن “النائب العام ورئيس القضاء عباس علي بابكر شاركا في اجتماع أمني لمناقشة فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم وقدما المشورة القانونية لتنفيذ المهمة، وهو ما نفاه المسؤولان.
• النائب العام أشار إلى أنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف “في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام”.
• سيد أحمد: حديث المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام “غير صحيح إطلاقا”.
• سيد أحمد: أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة.
• النائب العام المقال هدد بتقديم استقالته حال التدخل في سلطاته وصلاحياته.
• في 16 أبريل/ نيسان الماضي، تم تعيين الوليد أحمد سيد أحمد في منصب النائب العام المكلف بعد أيام من عزل الرئيس السابق عمر البشير.
• النائب العام الجديد عبدالله أحمد عبدالله كان رئيسا للنيابة العامة قطاع الخرطوم، وبحكم منصبه كان رئيسا للجنة التحقيق في أحداث فض ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
• في الثالث من يونيو/حزيران الجاري، اقتحمت قوات أمنية سودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم وفضته بالقوة، وأعلنت لجنة أطباء السودان مقتل 128 شخصا نتيجة عملية الفض، فيما قالت السلطات السودانية إن 61 شخصا قتلوا خلالها.