منظمات غير حكومية تدعو باريس لتعليق بيع السلاح للرياض

دعت عدة منظمات غير حكومية السلطات الفرنسية إلى الاحتذاء بنظيرتها البريطانية التي أعلنت الخميس تعليق منح عقود تسلح جديدة للسعودية خشية استخدام هذا السلاح في اليمن.

• قالت بينيدكت جينروود من منظمة هيومن رايتس ووتش: قرار محكمة الاستئناف بلندن بشأن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تاريخي ويوجه رسالة قوية جدا للدول الأوربية، مثل فرنسا، التي تواصل بيع الأسلحة للسعودية رغم الانتهاكات المنهجية ضد المدنيين في اليمن.    
• جينروود: على الحكومة الفرنسية ان تأخذ العبرة من ذلك وتوقف فورا شحنها للسلاح إلى هذا البلد.    
• توني فورتين من “مرصد الأسلحة”: نبأ جيد يتعين أن يأخذ به القضاء الفرنسي حيث تتم حاليا عدة إجراءات قانونية بهذا الصدد.
• قالت لوسي كلاريدج من منظمة العفو الدولية: نحن مستمرون في الدعوة إلى تعليق فوري لكافة شحنات الأسلحة لكافة أطراف النزاع لاستخدامها في اليمن.
• منظمة أوكسفام في بيان: حان الوقت للدول المنخرطة في بيع سلاح بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا، لمضاعفة الجهد للتوصل إلى اتفاق سلام بدلا من تغذية النزاع بالأسلحة.

• قضت محكمة بريطانية الخميس بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في الصراع الدائر باليمن.
• قرار المحكمة البريطانية لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا، بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر وإجراء التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق.
• كانت صفقات السلاح الفرنسية للسعودية عادت إلى واجهة الأحداث في نهاية مايو/أيار مع شحنة أسلحة فرنسية جديدة للسعودية يشتبه باستخدامها في اليمن.
• أكدت فرنسا أنها حصلت على ضمانات بأن الأسلحة المباعة للسعودية والإمارات لا تستخدم ضد مدنيين في اليمن وأكدت أهمية “الشراكة الاستراتيجية” مع البلدين.
• قفزت صادرات السلاح الفرنسي في 2018 بنسبة 30 بالمئة لتبلغ قيمتها 9.1 مليارات يورو.
• يشهد اليمن حربا طرفاها التحالف السعودي الإماراتي ومتمردي الحوثي، وخلفت هذه الحرب عشرات آلاف القتلى ضمنهم الكثير من المدنيين، وواحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في الوقت الحالي.