اغتيال جمال خاشقجي: سعود القحطاني لا يُحاكم في القضية

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي ليس من ضمن المتهمين الـ 11 الذين يحاكمون بقضية قتل جمال خاشقجي.

عدم محاكمة القحطاني:

• بالرغم من الضغوط الأمريكية لإخضاعه للمساءلة قالت الصحيفة إن عدم محاكمة القحطاني الذي ورد اسمه في لائحة العقوبات الأمريكية المتصلة بالقضية يشكل مأزقا دبلوماسيا للحكومة السعودية التي تحاول التعامل مع تداعيات قتل خاشقجي الوحشي.
• وفقا لمسؤولين سعوديين تحدثوا للصحيفة، فإن المحاكمة تم ترتيبها لتدين المتهمين بهدف تخفيف ضغوط إدارة ترمب والكونغرس، ومجتمع الأعمال في الغرب على السعودية.
• نقلت الصحيفة عن أحد كبار العائلة السعودية الحاكمة قوله إن الزمن كفيل بالشفاء، وإن الاستثمار الغربي سيعود بمجرد تحقيق العدالة وقطع بعض الرؤوس، على حد تعبيره.

وكانت وكالة “​رويترز​” كشفت نقلاً عن مصادر مطلعة، أنّ مستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني، هو من أدار عملية قتل الصحفي السعودي ​المعارض جمال خاشقجي، من خلال اتصال عبر سكايب.

وصول خروف العيد:

• كشف تقرير للأمم المتحدة نُشر، الأربعاء الماضي، أنه قبل لحظات من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان اثنان من القتلة المشتبه بهم ينتظران في قنصلية المملكة في إسطنبول “وصول خروف العيد”.
• كشف تقرير أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء عن حوار دار بين ماهر المطرب وهو ضابط بالمخابرات السعودية وكان يعمل مع سعود القحطاني مستشار كبير لولي عهد السعودية وصلاح الطبيقي وهو طبيب شرعي بوزارة الداخلية متهم بتقطيع الجثة والتخلص منها.
• نشر تقرير الأمم المتحدة مقتطفات مما يصفها بمحادثات داخل القنصلية قبيل وصول خاشقجي للمبنى وخلال لحظاته الأخيرة حيث يمكن سماع مسؤول سعودي يتحدث عن تقطيع جثة.

التحقيق مع بن سلمان

• يطالب التقرير بالتحقيق مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن قتل خاشقجي.
• أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء قالت إنه يتعين التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين في مقتل خاشقجي نظرا لوجود أدلة موثوق بها على مسؤوليتهم عن مقتله.
• كالامار: هناك أدلة موثوق بها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ومن بينهم ولي العهد.
• حثت كالامار الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي.
• كالامار: بالفعل أظهر هذا التحقيق بشأن حقوق الإنسان أن هناك أدلة كافية موثوق بها تتعلق بمسؤولية ولي العهد مما يستلزم إجراء المزيد من التحقيق
• دعت كالامار دول العالم إلى استخدام ولاية قضائية عالمية للنظر فيما وصفتها بأنها جريمة دولية وتنفيذ عمليات اعتقال إذا ثبتت مسؤولية أفراد عنها.
• دعا التقرير أيضا الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، إذا لم يكن تحقيقا قد فُتح بالفعل، والشروع في إجراءات قضائية داخل الولايات المتحدة.
• كالامار حثت دول العالم، في تقريرها الذي صدر بعد تحقيقات استمرت ستة أشهر، على توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية.
• كالامار للصحفيين: ما يتعين التحقيق فيه هو إلى أي مدى علم ولي العهد أو كان ينبغي له أن يعلم بما حدث للسيد خاشقجي، وما إذا كان قد حض على القتل بشكل مباشر أو غير مباشر… وما إذا كان بإمكانه منع الإعدام عند بدء المهمة وتقاعس عن فعل ذلك.
• التقرير: خلصت المقررة الخاصة إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
• كالامار: ينبغي تعليق المحاكمة السعودية في القضية.
• كالامار: ثمة بمخاوف بشأن جلسات سرية وإجهاض محتمل للعدالة.
• كالامار: يتعين بدلا من ذلك فتح تحقيق جنائي دولي لمتابعة القضية.
• كالامار: بالطبع هناك مجموعة من الخيارات.. محكمة خاصة ومحكمة تجمع بين الاختصاص القضائي الوطني والدولي وأي آلية ستفضي إلى عملية ونتيجة موثوق بهما.
• ذكرت كالامار أنها لم تستطع استخلاص نتائج مؤكدة بشأن ما وصفه الفريق بأنه صوت “منشار” استخدم في العملية.
• جاء في التقرير: تقييم ضباط المخابرات في تركيا ودول أخرى للتسجيلات تشير إلى أن السيد خاشقجي ربما حُقن بمادة مهدئة ثم خُنق باستخدام كيس بلاستيكي.
• ردا على سؤال عما إذا كانت الولاية القضائية العالمية تعني احتمال تنفيذ اعتقالات في الخارج للمشتبه بهم، قالت كالامار للصحفيين “بالتأكيد حينما وأينما تثبت مسؤولية هؤلاء الأفراد، بما في ذلك المسؤوليات على مستوى يستدعي الاعتقال”.
• يمكن للسلطات القضائية في الدول التي تعترف بالولاية القضائية العالمية في الجرائم الخطيرة أن تحقق في هذه الجرائم وتتخذ إجراءات قضائية فيها بغض النظر عن مكان ارتكابها.
• يعتمد التقرير على تسجيلات وأعمال بحث جنائي قام بها محققون أتراك ومعلومات من محاكمات للمشتبه بهم في السعودية.
• خلص التقرير إلى أن مقتل خاشقجي كان متعمدا ومدبرا.