الجبهة الثورية السودانية ترفض الحوار المنفرد مع “العسكري”

قالت الجبهة الثورية السودانية، المكونة من عدة حركات مسلحة، إنها ترفض ما وصفته بمحاولات المجلس العسكري الانتقالي محاورة حاملي السلاح على حساب قوى الثورة.

• الجبهة أكدت أنها لن تكون طرفاً في أي عملية تأتي خصماً على أهداف ومبادئ الثورة السودانية، مؤكدة أنها مع خيارات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
• الناطق باسم الجبهة أسامة سعيد قال إن المجلس العسكري الانتقالي لم يعمل ولو للحظة واحدة من أجل تحقيق السلام في السودان.
• سعيد أشار إلى أن قرار العسكري بإطلاق سراح أسرى الحرب قضية إنسانية تأخر المجلس كثيراً في القيام بها، مشدداً على أن السلام يتحقق في ظل نظام ديمقراطي معافى.
• سعيد: إذا كان العسكري جاداً في تحقيق السلام عليه نقل السلطة إلى حكم مدني وفق الترتيبات التي اتفق عليها مع قوى الحرية والتغيير، والتي حددت  ستة الأشهر الأولى من الفترة الانتقالية لإنجاز عملية السلام.
• تتكون الجبهة الثورية من حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة مالك عقار وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.
• رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان كوّن لجنة عليا برئاسة نائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي للتواصل مع الحركات المسلحة لتحقيق السلام.
• حميدتي أعلن إطلاق سراح الأسري من الحركات المسلحة في إطار حسن النوايا، معلناً عن اتصالات مع بعض الحركات المسلحة لإنهاء الحرب وإرساء السلام.

مبادرة جديدة

• دعا رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل لفك تجميد الدستور الانتقالي لسنة 2005، الذي قام المجلس العسكري بتعطليه عقب الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير في الحادي عشر من أبريل/ نيسان الماضي.
• الفاضل قال إن إعادة العمل بالدستور ستسهم في حل الأزمة، على اعتبار أنه حدد صلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي.
• الفاضل: بمجرد إنهاء تعطيل الدستور، يمكن الانتقال إلى مرحلة تسمية رئيس الوزراء، على أن يكون مستقلاً وذا خلفية اقتصادية، والا يتجاوز عمره الخمسين عاماً.
• الفاضل: رئيس الوزراء يمكنه بدء مشاوراته مع الأحزاب لتسمية وزراء الحكومة الانتقالية، على أن يعقب ذلك الشروع في تكوين المجلس السيادي.
• الفاضل: ينبغي أن نسرع بحل الأزمة بأسرع ما يمكن، حتى لا يحدث انزلاق يقود لفقدان أرواح سودانية غالية، وحتى لا يعود النظام القديم مجدداً.
• الفاضل اقترح أن يتكون المجلس السيادي من أعضاء المجلس العسكري الخمسة، بالإضافة إلى تسعة مدنيين، خمسة منهم أصيلين، يُضاف إليهم خمسة آخرين بحكم المنصب هم رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير الحكم الاتحادي ووزير المالية.
• الفاضل دعا إلى تكوين مجلس تشريعي، تراعى فيه نتائج آخر انتخابات برلمانية جرت في العام 1986م، بالإضافة إلى الأحزاب التي تم تشكيلها حديثاً بجانب الحركات المسلحة والثورية.
• الفاضل قال إن مبادرته ستضع المجلس العسكري الانتقالي والأحزاب أمام امتحان حقيقي، حول جديتهم لتحقيق الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أنه في حال رفض المجلس العسكري المبادرة فإنه يؤكد عدم جديته لنقل السلطة إلى المدنيين، وأنه يلعب على تناقضات القوى السياسية.