الكونغرس يتحدى ترمب بشأن مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات

وافقت لجنة بمجلس الشيوخ على تشريع يجعل من الصعب على الرئيس دونالد ترمب تجاوز مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة ما يبرز غضب المجلس إزاء موافقته على صفقات أسلحة للسعودية والإمارات.

قانون الطوارئ الكاذبة الخاص بالسعودية:

• أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية، أمس الثلاثاء، قانون الطوارئ الكاذبة الخاص بالسعودية ” بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على 22 قرارا منفصلا برفض الصفقات.
• لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، وافقت على تشريع يجعل من الصعب على ترمب تجاوز مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة ما يبرز مدى غضب أعضاء المجلس إزاء موافقته على صفقات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات.
• لم تحصل قرارات الرفض على الدعم الكافي لمواجهة حق النقض (الفيتو) الذي هدد ترمب باستخدامه، لكن أعضاء المجلس تعهدوا بعدم الاستسلام ورفضوا إصرار وزير الخارجية مايك بومبيو.
• بومبيو قال إن التهديد الذي تمثله إيران كان المبرر وراء المضي قدما في مبيعات الأسلحة رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والخسائر في صفوف المدنيين جراء الحملة الجوية التي تقوم بها الدولتان في اليمن.

الجمهوريون…معترض واحد:

• وافقت اللجنة على الإجراء من خلال تصويت شفوي ولم يطلب سوى السناتور الجمهوري ميت رومني بتسجيله كمعترض، ولم يتضح على الفور متى سينظر مجلس الشيوخ بأكمله في الإجراء.
• قال السناتور بوب منينديز زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية ومؤيد بارز للتشريع “أحكام الطوارئ في قانون الرقابة على تصدير الأسلحة يجب استخدامها فقط في حالات الطوارئ الحقيقية وكاستثناء نادر لأوثق حلفائنا الذين نستطيع أن نضمنهم”.
• سيقصر التشريع استخدام صلاحيات الطوارئ في قانون الرقابة على الأسلحة على أوثق شركاء الولايات المتحدة في مجال الأمن مثل أعضاء حلف شمال الأطلسي واستراليا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.
• في وقت سابق قال السناتور ستيني هوير، ثاني أكبر عضو ديمقراطي بمجلس النواب، للصحفيين إن المجلس سيصوت على 22 قرارا برفض صفقات الأسلحة عندما يستأنف انعقاده في واشنطن في التاسع من يوليو تموز بعد انتهاء عطلة يوم الاستقلال الأسبوع المقبل.
• يمثل الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترمب أغلبية داخل مجلس الشيوخ لكن عددا منهم انضم إلى الديمقراطيين في المطالبة برد قوي على الرياض بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في تركيا العام الماضي.