الكونغرس يحبط تشريعا يهدف لتقييد صلاحيات ترمب تجاه إيران

أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا كان سيمنع الرئيس دونالد ترمب من شن هجوم على إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس إلا في حالة الدفاع عن النفس.

ضمان الحق الدستوري للكونغرس:

• جرى ذلك، الجمعة، بتأييد 50 عضوا ورفض 40 وهو ما ضمن عدم حصول التشريع على 60 صوتا لازمة لإقراره من قبل المجلس كتعديل لمشروع قانون سياسة الدفاع السنوية، في حين امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
• يقول معارضو التشريع من الجمهوريين إنه سيفرض قيودا غير ضرورية على ترمب إذا واجه تهديدا من إيران.
• لكن المؤيدين له يقولون إنه ضروري لضمان احتفاظ الكونغرس بحقه الدستوري في إعطاء الإذن باستخدام القوة العسكرية وتقليل فرص الحسابات الخاطئة التي قد تدفع البلاد إلى حرب طويلة.

وزاد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران خلال الشهرين الماضيين بعد قرار ترمب في العام الماضي بسحب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية.

وكانت واشنطن ألغت في الأسبوع الماضي ضربة جوية ضد إيران قبل دقائق فقط من موعدها.

 إنهاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية:

• دفع التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين إلى الدعوة لإلغاء قانون يستخدمه الرؤساء منذ قرابة عشرين عاما لتبرير الأعمال العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم.
• دعا عضوان بمجلس النواب الديمقراطية -باربرا لي والجمهوري توماس ماسي- خلال مؤتمر صحفي قبل أشهر مع أعضاء آخرين بالمجلس إلى إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية الذي تم إقراره في 2001 بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر أيلول على نيويورك وواشنطن.
• قالت لي، وهي العضو الوحيد بالكونغرس التي صوتت ضد التفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001، إن “ثلاث إدارات استخدمته تفويضا مفتوحا لحرب بلا نهاية”.
• لي: عندما صوتت، ضد التفويض عام 2001، قالت لي إنه أعطى سلطات واسعة للغاية للرؤساء للقيام بأعمال عسكرية، وأضافت “إنه واسع للغاية، ويغطى تقريبا كل العمليات العسكرية إلى الأبد”.
• قال ماسي إن مؤيدي مساعي إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية لعام 2001 لا يريدون سوى أن يستعيد الكونغرس حقه الدستوري في إعلان الحرب، وأضاف “هذه ليست قضية حزبية”.
• أقرت لجنة فرعية بمجلس النواب تعديلا على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، وهو تعديل من شأنه أن يلغي قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية.

استخدام القانون لتبرير الحرب مع إيران:

• المشرعون، قالوا إنه بعد نحو 18 عاما حان الوقت للكونغرس كي يلغي القانون ويستبدله، مشددين على أنه واسع النطاق أكثر مما ينبغي منذ إقراره، وعلى ضرورة عدم استخدامه لتبرير الحرب مع إيران.
• صعدت واشنطن وطهران حدة الخطاب ضد إحداهما الأخرى في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب محاولة وقف صادرات النفط الإيرانية وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج ردا على ما قال إنها تهديدات إيرانية.
• عبر المشرعون عن مخاوفهم من أن ترمب قد يصدر أمرا بمهاجمة إيران، وسعى كبار مسؤولي الإدارة إلى تهدئة مثل هذه المخاوف في إفادات سرية لجميع أعضاء الكونغرس، وصفوا خلالها التهديد الذي تمثله إيران بأنه مرتفع.