أعضاء بالكونغرس يسعون لإيقاف مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات

قال مساعدون وأعضاء بالكونغرس الأمريكي إن أعضاء بالكونغرس، وبينهم جمهوريون يعدون تشريعا يهدف لإيقاف خطط ترمب بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن.

• المساعدون قالوا إنه من المحتمل إعلان أول الإجراءات خلال أيام.
• مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس قالوا إن أعضاء في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، يبحثون مشروع قانون سيؤدي إلى سحب 22 ترخيصا أقرتها الإدارة وإعادة تقديمها بحيث تمر عبر إجراءات الإخطار المعتادة بما في ذلك مراجعة للكونغرس تستغرق 30 يوما.
• المساعدون: أعضاء بمجلس النواب قد يسعون أيضا لإعادة صياغة قانون الحد من صادرات السلاح الصادر عام 1976 وذلك لفرض قيود أشد صرامة على استخدام بند “سلطة الطوارئ” بحيث يتم تضييق ثغرة استخدم  إدارة الرئيس دونالد ترمب لها لتبرير بيع الأسلحة ومن ثم يقتصر استخدامها على “حالات الطوارئ الحقيقية”.

• توقع أعضاء في مجلس النواب أن يحظى أي إجراء بدعم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
• واكين كاسترو العضو الديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: يعتزم الحزبان العمل على ضرورة إعادة تقييم علاقتنا مع السعودية، وبالأخص الأسلحة التي نبيعها لها.
• يعرقل أعضاء في الكونغرس مبيعات المعدات العسكرية الهجومية للسعودية والإمارات منذ عدة أشهر بسب الغضب من ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين  جراء حملتهما العسكرية في اليمن وكذلك انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.
• في مجلس الشيوخ قال مساعدون إن أعضاء المجلس يعتزمون التقدم “بقرارات رفض” مما يمهد الطريق أمام التصويت على صفقات الأسلحة التي أقرتها إدارة ترمب كل على حدة.
• قال السناتور بوب منينديز، رئيس الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسناتور الجمهوري لينزي غراهام، حليف ترمب الوثيق، لصحيفة واشنطن بوست إنهما سيعملان معا لتقديم 22 قرارا.
• قال معارضو صفقات الأسلحة إن دعم الحزبين القوي لهذه القرارات سيبعث رسالة قوية للإدارة والمتعاقدين الدفاعيين والدول الثلاث بأن الكونغرس غير راض عن العملية.

• مع إعلان حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران، أبلغت إدارة ترمب لجان الكونغرس في 24 مايو أيار بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة عسكرية، فيما يمثل التفافا حول وضع قائم منذ فترة طويلة بأن يراجع أعضاء الكونغرس صفقات السلاح الكبرى.
• أغضب القرار أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي حيث يشعرون بالقلق من أن يقضي قرار ترمب على قدرة الكونغرس على منع ترمب وأي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد.
• المعدات العسكرية التي أقر وزير الخارجية مايك بومبيو بيعها تتضمن معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجهة بدقة وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات سيستغرق إنتاج وشحن الكثير منها شهورا طويلة وهو ما قال أعضاء بالكونغرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ.
• ستسمح بعض التراخيص لمتعاقدين أمريكيين في مجال الدفاع مثل شركتي ريثيون وبوينغ بإدارة خطوط إنتاج في السعودية.
• عندما أعلن بومبيو عن المبيعات في مايو أيار وصف النائب مايك مكول، رئيس الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية، الإجراء بأنه “مؤسف” ومن المرجح أن يلحق الضرر بمستقبل التعاملات بين البيت الأبيض والكونغرس.