السودان: المعارضة تطالب بمجلس تشريعي مدني من قوى الثورة
Published On 1/7/2019
طالبت قوى الحرية والتغيير بالسودان في بيان، الإثنين، بـ”تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مسنودة إقليميا للكشف عن الجناة، وتحقيق العدالة لشهداء المجازر” منذ 11 أبريل/ نيسان الماضي.
التفاصيل:
- دعت قوى التغيير في بيانها، بـ”تسليم مقاليد الحكم في البلاد فورا لسلطة انتقالية مدنية”.
- طالبت القوى بـ”مجلس سيادي مختلط بسلطات سيادية تشريفية، ومجلس وزراء من الكفاءات الوطنية النزيهة وبكامل السلطات التنفيذية، ومجلس تشريعي مدني من قوى الثورة السودانية يضطلع بإصدار القوانين والتشريعات الانتقالية”.
- البيان: نضال الشعب السوداني سيتواصل لحين تحقيق أهداف الثورة.
- البيان: متمسكون بالمبادرة الأثيوبية الأفريقية كأساس للتفاوض.
- قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت جدولا جديدا للاحتجاجات يشمل الدعوة لعصيان مدني في 13 و 14 من هذا الشهر.
- تجمع المهنيين السودانيين: ندعو لتشكيل مجلس تشريعي مدني من قوى الثورة يضطلع بإصدار القوانين والتشريعات.
ارتفاع عدد القتلى
- يأتي البيان، بعد يوم من احتجاجات شهدتها الخرطوم و16 مدينة أخرى، تحت عنوان “مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين”، تلبية لدعوة من “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الاحتجاجات الشعبية، وشابتها أعمال عنف.
- أعلنت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية، الإثنين، العثور على 3 جثامين لمحتجين بمدينة أم درمان غربي العاصمة، عقب احتجاجات حاشدة شهدتها المدنية الأحد.
- بذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات الأحد في السودان إلى 10 استنادا إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق سقوط 7 قتلى.
- المجلس العسكري الانتقالي قال في بيان أن القوات النظامية “التزمت بضبط النفس” الأحد، وحمل قادة الاحتجاج ممثلين بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” الذين دعوا إلى التظاهرات مسؤولية “انحراف المسيرات المحدودة عن مساراتها وأهدافها المعلنة.
رفض مقترح “العسكري”
- مصدر من وفد التفاوض بقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان قال لوكالة “الأناضول”، الإثنين، إنهم رفضوا رئاسة المجلس العسكري الانتقالي للمجلس السيادي، وأكدوا إصرارهم على أن تكون رئاسته مناصفة بين الطرفين.
- المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ذكر أنهم أبدوا ملاحظات للوساطة الأفريقية – الإثيوبية المشتركة بتعديلات طفيفة.
- المصدر أكمل أن تلك التعديلات تتعلق أيضا بـ”تكوين مجلس سيادة من 5+5+1 أعضاء (5 أعضاء لكل طرف واختيار شخصية توافقية) بناء علي طلب المجلس العسكري بتقليص عدد الأعضاء في المجلس السيادي من 7+7+1 أعضاء”.
خلفيات:
- يتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
- تتحدث المعارضة عن سقوط أكثر من 150 قتيلا خلال الاحتجاجات منذ عزل البشير.
المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات