العراق: غلق مقرات الحشد الشعبي وإلزامه بالاندماج في الجيش

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مرسوما بتنظيم عمل قوات ما يعرف بالحشد الشعبي.

• عبد المهدي أمر بأن يكون عملجميع فصائل قوات الحشد الشعبي جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة، وأن تكون بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وفقاً للقانون الذي شرعه مجلس النواب.
• المرسوم أوضح أن القائد العام للقوات المسلحة هو من يعين رئيس هيئة الحشد الشعبي.
• حسب المرسوم، يتم التخلي عن جميع التسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم الدولة، واستبدالها بالتسميات العسكرية المعروفة، كما يحمل أفرادها رتبا عسكرية.
• على هذه الوحدات والأفراد قطع أي ارتباط وعلاقة سياسية مع التنظيمات.
• الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة، يمكنها أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب وضوابط العمل السياسي.

• يمنع على هذه الفصائل، التي اختارت العمل السياسي، حمل السلاح إلا بإجازة رسمية ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية.
• المرسوم شدد على ضرورة تحديد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي أسوة ببقية القوات المسلحة، وخضوعها لما يعرف عسكريا بنظام المعركة وفق سياقات القوات المسلحة.
• رئيس الوزراء العراقي أمر بغلق جميع مقرات فصائل الحشد الشعبي في المدن وخارجها، وكذلك إغلاق جميع المكاتب الاقتصادية أو نقاط التفتيش خارج الإطار الجديد.
• حسب المرسوم، يمنع تواجد أي فصيل مسلح يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، واعتبار من يخالفها خارجا عن القانون وتتم ملاحقته.
• المرسوم يشمل أيضًا الحشد العشائري، وهو تشكيل سني ظهر عقب تشكل الحشد الشعبي الشيعي، و”أية تشكيلات أخرى محلية على الصعيد الوطني”.
• المرسوم حدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 من يوليو/ تموز للالتزام بالضوابط الجديدة.

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أشاد بقرار رئيس الوزراء العراقي وأعلن تفكيك سرايا السلام التابعة له.

• فصائل الحشد الشعبي تتمتع بنفوذ كبير في الساحة السياسية العراقية.
• قوات الحشد الشعبي تتبع رئيس الوزراء، الذي يشغل منصب قائد العام للقوات المسلحة، بموجب قانون أصدره البرلمان العراقي عام 2016.
• نص القانون على أن “الحشد الشعبي تشكيل عسكري مستقل وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
• حسب قانون 2016 “يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة، يخضعون للقوانين العسكرية”.
• حسب القانون “يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه”.
• بالرغم من صدور القانون، وجهت الكثير من الانتقادات بعدم تطبيق القوانين والإجراءات العسكرية على فصائل الحشد الشعبي.
• الحشد الشعبي تأسس عام 2014 بناء على فتوى من المرجع الشيعي علي السيستاني بوجوب الجهاد ضد تنظيم الدولة.
• أطراف سنية وشيعية، مثل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، اتهمت الحشد الشعبي بتنفيذ “اعتداءات بغير حق ضد عراقيين لا ينتمون لتنظيم الدولة”.
• من بين فصائل الحشد الشعبي فيلق بدر وعصائب الحق وسرايا السلام ومن أهمها “النجباء” وكتائب “حزب الله” العراقي.
• قبل أسبوعين فرضت واشنطن عقوبات على شركة عراقية واثنين من المتعاملين معها، قالت إنها ساعدت الحرس الثوري الإيراني على تفادي العقوبات عن طريق تهريب أسلحة بمئات الملايين من الدولارات.
• مسؤولون أمريكيون قالوا إن هذه الشركة عادت بالنفع أيضا على العراقي أبو مهدي المهندس قائد كتائب حزب الله العراقية، والمنضوية تحت الحشد الشعبي، ومستشار لقائد فيلق القدس قاسم سليماني.
• سبق للولايات المتحدة أن أدرجت أبو مهدي المهندس، واسمه الحقيقي جمال جعفر إبراهيم، على لائحة الإرهاب منذ عدة سنوات.