سيناريوهات الرد الأمريكي على شراء تركيا صواريخ إس-400 الروسية

رصدت وكالة بلومبرغ الأمريكية عددا من السيناريوهات التي يمكن أن ترد الولايات المتحدة بأي منها على تركيا بعد تسلمها لصفقة صواريخ إس-400 الروسية.

التفاصيل:

• بات من المؤكد الآن أن تركيا صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ستخضع لإجراءات عقابية من جانب الولايات المتحدة، قد تشمل عقوبات اقتصادية.
• وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وعدت منذ فترة طويلة بمنع تركيا من شراء مقاتلات إف-35، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وتساهم تركيا في تصنيعها.
• بموجب القانون ينبغي على الرئيس دونالد ترمب أن يختار ما لا يقل عن خمسة من أصل 12 عقوبة مختلفة بموجب “قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات” المعروف اختصارا باسم “كاتسا”، بمجرد التأكد من تسليم الصواريخ الروسية إلى تركيا.
• يمنح القانون نطاقا واسعا من الاختيارات، حيث يمكن للولايات المتحدة الاختيار من بين الخيارات الأكثر اعتدالا مثل إنهاء مساعدة بنك التصدير والاستيراد، إلى الخيارات الأكثر قسوة مثل منع الكيانات الخاضعة للعقوبات من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
• لا تزال إدارة ترمب تدرس الخيارات بشأن كيفية ومدى وتوقيت معاقبة تركيا، وفقا لمصدر مطلع على المداولات في هذا الصدد.
• الإدارة الأمريكية حريصة على عدم إعلان العقوبات في وقت قريب من ذكرى محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016، والتي تتهم تركيا الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراءها.
• لكن ثمة احتمال آخر بأن يتجنب الرئيس الأمريكي فرض عقوبات قاسية على تركيا.
• ظهرت مؤشرات هذا بعد اجتماع ترمب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي.
• ألقى ترمب حينها باللوم على إدارة سلفه باراك أوباما، لفشلها في التوصل إلى اتفاق لبيع صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع إلى تركيا، وأن هذا هو ما دفع أنقرة إلى التوجه إلى روسيا.

ماذا يمكن أن يحدث؟

قائمة العقوبات:

• من بين العقوبات الـ12 بموجب قانون كاتسا حظر المعاملات العقارية وفرض قيود على الاستثمارات في الديون والأسهم التي تعود بالفائدة على الأطراف الخاضعة للعقوبات، وحظر الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
• يمكن أن يطلب ترمب أيضا من الممثلين الأمريكيين في المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، معارضة أي قروض للجهات الخاضعة للعقوبات، ويمكنه أن يمنع البنوك الأمريكية من تقديم قروض تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار لهذه الجهات.
• الفكرة التي تحظى بأكبر قدر من الدعم في الوقت الحالي هي استهداف عدة شركات في قطاع الدفاع في تركيا.
• مثل هذه العقوبات يمكن أن تجعل من المستحيل تقريبا على تلك الشركات شراء مكونات أمريكية أو بيع منتجاتها في الولايات المتحدة.
• سيحدد مجلس الأمن القومي الأمريكي ما إذا كانت تركيا قد انتهكت القانون أم لا بتسلمها لأجزاء من منظومة إس-400.
• عندها ستراجع وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المحتملة وتأثيرها، وستوصي بمسار محدد مناسب للرئيس، الذي سيوقع حينئذ أمرا تنفيذيا، وفقا لما قاله ستيفن كوك، الباحث المختص في دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية.
• ستضاف أي من هذه العقوبات إلى تعهد الولايات المتحدة منذ شهور بوقف مبيعات طائرات إف-35 المقاتلة إلى تركيا.
• يحتج البنتاغون بأن النظام الروسي في منظومة إس-400 يمكن أن يساعد موسكو على جمع معلومات استخباراتية حساسة عن طائرات إف-35 المقاتلة.
• قالت الولايات المتحدة بالفعل إنها خففت من مشاركة تركيا في برنامج تصنيع طائرة إف-35 حيث كان المصنعون الأتراك يساعدون في بناء أجزاء من الطائرة ضمن برنامج المبيعات الدولية للطائرة.

الكيمياء بين ترمب وأردوغان:

• العلاقة الشخصية بين أردوغان وترمب تجعل الرئيس الأمريكي عاملا رئيسيا في المعادلة.
• يعتمد المسؤولون في أنقرة إلى حد كبير على تلك الكيمياء بين الزعيمين للهروب من العقوبات القاسية، على أمل أن يتمكن ترمب من إلغاء العقوبات، أو على الأقل تأخيرها لبعض الوقت، رغم أن هذا لن يكون سهلا.
• إذا حاول ترمب التخلي عن فرض عقوبات على تركيا بموجب قانون كاتسا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فإن القانون يمنح الكونغرس الحق في تجاوز قرار الرئيس.
• في إشارة مبكرة، قالت قيادة الحزبين في لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في بيان مشترك يوم الجمعة: “إننا نحث الرئيس ترمب على التنفيذ الكامل للعقوبات كما يتطلبها القانون”.

وضع الليرة التركية:

• كان رد فعل الليرة التركية في اليوم الأول من تسليم صواريخ إس-400 هادئا إلى حد ما، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 1.8٪، لكن هذا لا يعد هبوطا استثنائيا بالنسبة للعملة التركية، التي تراجعت أكثر من ذلك في وقت سابق من نفس الأسبوع.
• جوليان ريمر، أحد المتداولين في بنك إنفستك بنك في لندن، قال: “المسألة تتعلق بمدى شدة العقوبات وتوقيت تنفيذها. عندها فقط سوف نعرف ما إذا كان هذا سيضر بالاستثمار في الأصول التركية أم لا”.
• لكن حتى العقوبات المخففة التي استهدفت وزيرين في الحكومة التركية العام الماضي تسببت في انهيار الأسواق التركية، ما دفع الاقتصاد إلى الركود لأول مرة خلال عشر سنوات.
• لهذا فإن أي عقوبات أشد يمكن أن تشل الاقتصاد الذي يعاني بالفعل، كما يتوقع أن يساهم في تآكل قاعدة دعم أردوغان التي أظهرت بالفعل مؤشرات على الانكماش.