مصر: حجز قضية “التخابر” للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة تحديد يوم 28 من أغسطس المقبل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة 22 شخصا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التخابر مع حماس”.

هذه هي القضية التي توفي الرئيس الراحل محمد مرسي أثناء انعقاد إحدى جلساتها في 17 من يونيو/ حزيران الماضي.
كانت المحاكمة الأولى قد انتهت في 16 من يونيو/حزيران 2015 بإصدار أحكام بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
أصدرت محكمة النقض يوم 25 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، قرارا يقضى بإلغاء الأحكام السابقة وإعادة المحاكمة من جديد.
تجاهلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الإشارة إلى مرسي خلال حديثها عن حجز القضية للنطق بالحكم. ويمثل ذلك امتدادا للتجاهل الإعلامي للحديث عن وفاة مرسي، إذ اكتفت الصحف بنشر أخبار صغيرة من دون الإشارة إلى لقبه أو كونه أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.
إفشاء أسرار الأمن القومي.
التنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
تمويل الإرهاب.
ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

في السابع عشر من يونيو/ حزيران، أعلن التلفزيون الرسمي المصري عن وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، وقال إن مرسي تعرض لنوبة إغماء بعد جلسة المحاكمة توفي على أثرها.
قالت مصادر إعلامية إن “مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي”.
فور بث خبرة الوفاة، أعلنت وزارة الداخلية المصرية رفع حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة القصوى في البلاد.

المصدر: وكالات