الحرية والتغيير يعلن تأجيل المفاوضات مع المجلس العسكري بالسودان
Published On 19/7/2019
أكّد قياديان في حركة الاحتجاج السودانية تأجيل جولة المفاوضات المقررة اليوم الجمعة مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء مشاورات داخلية للتوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق.
ما القصة ؟
- كان من المقرر عقد جلسة مفاوضات اليوم الجمعة لمناقشة الإعلان الدستوري للاتفاق حول مسائل خلافية بين الطرفين؛ من بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية.
- عمر الدقير القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير أكد لفرانس برس، صباح الجمعة أنه “تم تأجيل المفاوضات”.
- الدقير: التحالف “بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة” حول الاتفاق.
- الدقير : الحصانة بالشكل المطروح غير مقبولة بالنسبة لنا”، ولن نتنازل ولن نتراجع عن موقفنا برفض الحصانة المطلقة.
- الدقير: أنا متوجه إلى المطار للذهاب إلى أديس أبابا لمقابلة ممثلي الجبهة الثورية السودانية” في إشارة إلى ثلاث مجموعات متمردة مسلحة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
- صديق يوسف القيادي بالتحالف: المجموعات المسلحة أبدت تحفظاتها حول الإعلان السياسي لذا سيسافر الدقير إلى أديس أبابا.
- يوسف: هذه المجموعات غير راضية عن الاتفاق السياسي.
الاتفاق المبدئي:
- الأربعاء، أعربت المجموعات المتمردة الثلاث عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، وقالت في مؤتمر صحفي في أديس أبابا إن بعض القضايا الرئيسية مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات “الأشخاص الضعفاء” لم يتم تناولها.
- مصادر مطلعة على المفاوضات قالت إن المجموعات المتمردة تريد أن ينص الإعلان الدستوري بوضوح أن مباحثات السلام في هذه الولايات توضع كأولوية قصوى فور تشكيل الحكومة الانتقالية.
- تريد المجموعات المسلحة أن يتم إدراجها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في هذه الولايات، وتطالب أيضا بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في السودان للمحكمة الجنائية الدولية مثل الرئيس السابق عمر البشير.
مباحثات حاسمة ونقاط خلافية معقدة:
- منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قتل أكثر من 246 متظاهرا في أرجاء البلاد بحسب لجنة أطباء السودان المركزية بينهم 127 شخصا في يوم الإثنين 3 يونيو/حزيران خلال فض دام لاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.
- كان قادة الجيش وحركة الاحتجاج، وقعوا صباح الأربعاء بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.
- اتفاق الأربعاء، عارضه كثير من القوى المنضوية تحت جناح قوى الحرية والتغيير، مع الإشارة إلى أنه لم يتضمن مطالب الثورة، في وقت اعتبر فيه محتجون خرجوا في موكب أمس الخميس أن قادة الاحتجاج قدموا تنازلات كبيرة للمجلس العسكري.
المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية