إسرائيل تستولي على أموال الفلسطينيين ومشترياتهم عبر الإنترنت

ذكرت صحيفة عبرية أن شركة الكهرباء الإسرائيلية حصلت على موافقة وزارة المالية، لتحصيل نصف مليار شيكل (141 مليون دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل.

التفاصيل

• حسب صحيفة “ذي ماركر” المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، التابعة لصحيفة “هآرتس”، سمحت وزارة المالية بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، لتسديد ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية.
• تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية، عقب قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ كبيرة من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء، حيث رفضت الأخيرة تسلم أموال الضرائب ردا على الخطوة الإسرائيلية.
• تقول إسرائيل إنها تصادر أموالا تساوي في قيمتها، الرواتب مخصصة لعائلات الأسرى الفلسطينيين، فيما يرفض الفلسطينيون تسلم باقي المبلغ.
• أقر الكنيست الإسرائيلي قانون “تجميد الأموال الفلسطينية” في أبريل/ نيسان 2018، وشرعت الحكومة الإسرائيلية بتطبيقه في فبراير/شباط 2019 بعد إقراره من المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابنيت”.
• منعت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أسبوعين، شركة الكهرباء الإسرائيلية، من قطع الكهرباء عن المناطق الفلسطينية التي تزودها بها، إلا بعد الحصول سلسلة من الموافقات من الحكومة الإسرائيلية.
• في ظل القرار القضائي هذا، قررت وزارة المالية الإسرائيلية تجميد قيمة المبلغ وتحويله مباشرة للشركة الإسرائيلية.
• يشتري الفلسطينيون 90 في المئة من الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الإسرائيلية، بينما النسبة المتبقية تحصل عليها من الأردن ومصر.

مصادرة مشتريات الغزيين

• كشف تقرير صحفي قيام الجيش الإسرائيلي بمصادرة الطرود البريدية المتوجهة إلى قطاع غزة، التي يزعم الجيش إمكانية استخدامها لغايات عسكرية، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأحد.
• تقوم وحدة في الجيش الإسرائيلي بفرز الطرود البريدية التي يشتريها المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة عبر مواقع التسوق الالكترونية خاصة من الصين، بناء على قائمة وضعتها أجهزة الأمن الإسرائيلية.
• يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “حركة حماس تسعى عبر بعض المشتريات عن طريق الإنترنت خاصة عبر المتاجر الصينية تطوير قدراتها العسكرية والإلكترونية، لذلك يقوم جنود في الجيش بفرز الطرود البريدية ومصادرة ما يعتبر “ثنائي الاستخدام”، أي أنه قابل للاستخدام في المجالين المدني والعسكري.
• خلال العام 2018 صودر 1600 طرد بدعوى إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية.
• حسب التقرير فقد استورد الفلسطينيون في الضفة وغزة خلال عام 2018 نحو 1.7 مليون طرد بريدي، 20٪ منها لقطاع غزة.
• حتى شهر يونيو/حزيران من العام الحالي تمت مصادرة 800 طرد كانت في طريقها إلى القطاع.
• يقوم جنود إسرائيليون بفتح الطرود البريدية وفحصها ومصادرة بعضها، حسب قائمة طويلة أعدها الجيش، وتزيد عناصر هذه القائمة بين الحين والآخر.

قوائم البضائع المصادرة

• كاميرات المراقبة المنزلية التي تعمل لاسلكيا.
• كشافات يدوية تعمل تحت الماء.
• أحذية رياضية طويلة.
• أقنعة يستخدمها راكبو الدراجات النارية.
• الطائرات الصغيرة المسيرة عن بُعد ولوازم الغواصين.
• بعض قطع التحكم في الألعاب الإلكترونية مثل تلك التي تستخدم في الأجهزة المخصصة لألعاب الفيديو.
• المناظير الشخصية.
• أقلام الإضاءة بالليزر.