السودان: استئناف المفاوضات الثلاثاء وتوافق حول حذف “الحصانة”

يستأنف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

التفاصيل

• قال وسيط الاتّحاد الأفريقي محمّد الحسن لبات في بيان “دعوة وفدي التفاوض من المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الاجتماع للبت النهائي في المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات الصلة الثلاثاء الساعة 11:00 صباحا”، مشيرا إلى أن جلسة تفاوض تقنية بين ممثلي الطرفين ستعقد الإثنين، الأمر الذي أكّده القيادي في حركة الاحتجاج بابكر فيصل لوكالة فرانس برس.
• قال ساطع الحاج، قيادي في قوى “التغيير”، قائدة الحراك الشعبي، للأناضول، إن المشاورات بين كتل قوى التغيير ما زالت مستمرة، بهدف الوصول إلى رؤية وصيغة موحدة بشأن “الإعلان الدستوري”.
• سيحدد “الإعلان الدستوري” واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.
• أضاف الحاج “نستقبل حاليًا الرؤى والملاحظات من قوى الحرية والتغيير والشخصيات الأكاديمية والمختصة حول الإعلان الدستوري، تمهيدًا لبلورة رؤية موحدة، والانخراط في التفاوض المباشر مع العسكري الثلاثاء”.

حذف الحصانة

• كشف الحاج عن توافق مع المجلس العسكري على حذف فقرة الحصانة المطلقة في الوثيقة الدستورية التي ستتم مناقشتها بين اللجان الفنية للطرفين.  
• أكد الحاج في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن المجلس العسكري والحرية والتغيير توافقا على أن تكون الحصانة إجرائية فقط وغير مطلقة لأعضاء المجلس السيادي المنتظر تكوينه بعد الاتفاق على الإعلان الدستوري.
• كان الطرفان وقعا في السابع عشر من الشهر الجاري وثيقة الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين الجانبين خلال فترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام. 
• يتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 من أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
• وقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في 17 من يوليو/ تموز الجاري، اتفاق “الإعلان السياسي” بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
• أعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

مسيرات تطالب بتحقيق مستقل

• أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع الأحد لتفريق عشرات المتظاهرين المطالبين بإجراء تحقيق مستقل في عملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الفائت، رغم أن تحقيقا رسميا اتهم ثمانية ضباط بالتورط في الأمر.
• كشف محققون سودانيون من النيابة العامة والمجلس العسكري الحاكم السبت أنّ عناصر من قوات الأمن بينهم جنرال في قوات الدعم السريع شاركوا في العملية الدامية لفض الاعتصام في 3 من حزيران/يونيو، بدون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك.
• أعلن رئيس فريق التحقيق فتح الرحمن سعيد أنّ التحقيقات أظهرت أنّ ثمانية ضباط تورطوا في الحملة الأمنية الدامية، ويواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
• قادة الاحتجاجات شككوا في نتائج التحقيق، وجددوا مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا تضم ممثلين للاجهزة الامنية. وخرجت تظاهرات السبت في هذا السياق.
• قوات مكافحة الشغب فرّقت المحتجين سريعا بواسطة الغاز المسيّل للدموع، فيما رد المحتجون برشق القوات بالحجارة.
• اتهم المحتجون ومنظمات حقوقية مرارا قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المعتصمين، في حين يقول حميدتي إنها مزاعم هدفها تشويه سمعة قواته.